ننشر نص مذكرة دفاع الإخوان لرئيس "الاستئناف" بتأجيل نظر محاكماتهم.. المذكرة تشكو من اتهامهم فى أكثر من قضية وتخصيص دوائر خاصة تحت مسمى "الإرهاب".. الدفاع: نتواجد صباحا بالأكاديمية ومساء بمعهد الأمناء

تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان ورموز نظام الرئيس السابق محمد مرسى، المحبوسين فى قضايا الإرهابية، بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات جماعة الإخوان .

و جاء فى المذكرة: "أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة لحالية لم تكتف فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية".

وأضافت: "وعلى سبيل المثال تم اتهام محمد بديع الرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى فى تلك القضايا، وحيث أن هؤلاء الأعضاء متمسكين بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها ظلمًا وزورًا، وهو الأمر الذى أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى، ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة، لنظر هذة القضايا وأطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر" .

وأوضحت مذكرة دفاع متهمى الإخوان، أن هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومى صباحًا ومساءً فى حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع، وأصبح الجميع صباحًا بأكادمية الشرطة ومساءً بمعهد أمناء الشرطة، وأصبحت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو أن تبدى دفاعًا جدياً يليق بمثل هذه المحاكمات.

وجاء فى المذكرة: "زاد على ذلك منع زيار ة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014، وحتى الآن ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم، كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين، نظرًا لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين، إلا من خلال ميكروفون يتحكم فية القاضى أثناء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعًا جديًا حقيقيًا ".

وأكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة، أن استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالاً جسيمًا بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، ويمثل إخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذة السرعة، والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى، الأمر الذى ترى معه هيئة الدفاع وضع الأمر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظًا على العدالة وحتى يستطيع أن يؤدى دوره فى إبداء دفاع جدى حقيقى، وحتى تتحقق العدالة المنصفة .

ويرى الدفاع أن منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح، خاصة أن معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات، نظرًا لارتباطها بالقاعات المتاحة .