ونصت الشروط على أنه يتعين على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات الإلتزام بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تامين المعلومات الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1005) لسنة 2013.
ويسمح النظام الإلكترونى للشركة بإصدار تقارير يومية توضح طبيعة تعامل الشركة ( صكوك ــ تمويل ــ أذون خزانة ــ سندات ) سواء لحسابها أو بإسم ولحساب عملائها، وعلى الشركات الإلتزام بتوفيق أوضاعها لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر على الكثر من تاريخ العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة