مصادر: وزير الزراعة يعقد اجتماعًا عاجلًا لحل مشاكل استلام القمح من المزارعين

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن اجتماع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع مديريات الزراعة والجمعيات بالمحافظات، بحثت اليوم الأحد، حل مشاكل توريد القمح، بعد أزمة تمويل تواجهها الحكومة لاستلام القمح من المزارعين، فيما فسرت المصادر ضغوط مافيا استيراد القمح على الحكومة للحد من كميات القمح المحلى، والاعتماد على الاستيراد بصفة أساسية متهمين وزارة المالية بمحاولة توريط وزارة الزراعة لصالح التجار.


وقالت المصادر، "إن الحكومة فشلت فى تحفيز الفلاحين، وأنه رغم بدء موسم التوريد 15 إبريل الحالى، إلا أن معدلات الاستلام لم تتجاوز 55 ألف طن حتى الآن"، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الأولى من التوريد، والتى تصل إلى500 مليون جنيه، فيما قام بنك التنمية الزراعى بتقديم تمويل مؤقت يصل إلى 47 مليون جنيه خلال الأيام.


واتهمت المصادر وزارة المالية بالمسئولية عن انخفاض معدلات التوريد رغم طموحات الحكومة بزيادة كميات القمح التى يتم تورديها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضى، مشيرين إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية، سيؤثر سلبيا على الموقف المصرى من عمليات استيراد القمح، وسيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار العالمية للقمح، خاصة وأن مصر تصنف على رأس الدولة التى تستورد القمح من الخارج، وانعكاسه على ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز.


وأضافت المصادر، أن تقاعس وزارة المالية عن توفير اعتمادات مالية لأعمال توريد القمح سيؤدى إلى سيطرة التجار على سوق القمح وتحكمها فى حركة البيع والشراء للمحصول، وفقدان الثقة فى تعهدات الدولة، ما سيؤدى إلى مخاطر وصفتها بالجسيمة على الاقتصاد القومى ومخاوف من انخفاض مساحات زراعة القمح الموسم المقبل.