قال السيد حامد المحامى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، فى قضية قتل المتظاهرين بقصر الاتحادية، إن الطلب المقدم من هيئة دفاع مرسى وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الاستئناف لتأجيل القضايا التى يحاكم بها قيادات الجماعة، هو مطلب قانونى.
وأضاف "حامد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطلب المقدم هو طلب قانونى وإنسانى فى نفس الوقت أيضا، لأن كثرة القضايا أصبحت ترهق هيئة الدفاع، والتى لا تستطيع أداء دورها بشكل طبيعى أمام هيئة المحكمة، نظرا لكثرة القضايا الموجودة بالمحاكم ولأكثر من متهم واحد بنفس القضية.
وأشار "حامد" إلى أن الطلب المقدم جاء لتأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم، والخاصة بقيادات الجماعة التى تحاكم فى معهد الأمناء لتزامن هذه القضايا مع القضايا التى تنظر بأكاديمية الشرطة مع الرئيس السابق محمد مرسى، وذلك لتحقيق العدالة الناجرة، وعدم إرهاق هيئة الدفاع.
وقال "حامد" إن الطلب المقدم هو لمد فترة تأجيل القضايا أجلا واسعا حتى يتم الانتهاء من القضايا المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق مرسى وقيادات الجماعة، ولتكون بصفة يومية حتى يتم الانتهاء منها، ويتم الفصل فيها بشكل نهائى، وحتى تستطيع هيئة الدفاع العمل بشكل طبيعى وأداء دورها بشكل قوى أمام المحاكم.
وكانت هيئة الدفاع برئاسة المحامى محمد الدماطى، تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب، طلبت فيه تأجيل القضايا المنظورة لقيادات جماعة الإخوان، والتى أرهقت هيئة الدفاع لتزامن العديد من القضايا فى وقت واحد، ولأن هناك عددا كبيرا من المتهمين يحاكمون فى أكثر من قضية.
