شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى شُنّت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 48 ساعة، عن تنفيذ 31 ألفا و412 حكما قضائيا متنوعا، شملت 277 حكم جنايات، و13 ألفا و863 حكم حبس جزئى، و2527 حكم حبس مستأنف، و10 آلاف و935 حكم غرامات و3810 أحكام مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لضبط كافة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
