قانونيون يختلفون حول طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى.. بهاء أبو شقة: يعوق سرعة إصداره.. وعلى الرئيس إقراره ثم عرضه على البرلمان المخول بإصدار التشريعات.. وحقوقى: يجب مناقشته من القوى السياسية

اختلف عدد من القانونيين والحقوقيين، حول طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى، الذى نشر "اليوم السابع" أهم ملامحه، شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، وتضمن أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة، على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، وتضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن أعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن أنشطتها.

ونص المشروع على إنشاء نيابة استثنائية، بمسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية، بالإضافة إلى وجود مواد مستحدثة مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ستكلف الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع مراقبة المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول الأمر.

وقال بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض، إنه لا يوجد أى داع إلى طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى، لما يؤدى إلى إطالة فترة إصدار القانون، ما يؤخر تنفيذه.

ورأى "أبو شقة"، تعليقا على إحالة قانون مكافحة الإرهاب من رئاسة الجمهورية إلى الحوار المجتمعى، أنه من باب أولى للرئيس إصدار القانون بمقتضى سلطاته، والعمل به على أن يتم عرضه مرة أخرى للحوار، ولكن على مجلس النواب المخول بإصدار كل التشريعات.

وأضاف المحامى بالنقض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أننا لسنا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، حيث إننا حيال نصوص عقابية بالفعل كما نص قانون العقوبات، من المادة 86 وحتى 102، التى تحدد الجرائم والعقوبات.

وأشار "أبو شقة"، إلى أنه إذا ثبت قصور فى القانون بوقائع متسقة مع الأحداث التى تشهدها البلاد، وكانت نصوص القانون قاصرة، أو لا تتدخل لتحقيق المعادلة بين متطلبات العدالة والنص التشريعى، فإنه لابد من التدخل لتعديل نصوص القانون، بما يتمشى مع إنجاز العدالة المطلوبة، وفقا للواقع الذى تمر به البلاد فى تلك المرحلة.

ولفت "أبو شقة"، إلى ضرورة النظر فى المادة رقم 26 من قانون 394 لسنة 54 من قانون الأسلحة والذخائر، وعدل بمرسوم قانون 6 لسنة 2012 ، وبدأ العمل به من 12 فبراير 2012 لما له من أهمية قصوى فى إنجاز العدالة المطلوبة، وبما يتمشى مع ما يحدث فى مصر من أعمال إرهابية.

وقال الحقوقى صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية، إنه لا بد من طرح أى قانون يتعلق بالحقوق والحريات للحوار المجتمعى، وأيضا القوانين المتعلقة بمواجهة أحداث جسام تتعلق بالوطن، مثل قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف "سليمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى، أن القانون يجب عرضه على كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، لإبداء رأيها على القانون سريعا، وبوقت محدد وبوتيرة تتلاءم مع طبيعته وسرعة إصداره.

وشدد الحقوقى، على عدم إصدار قوانين بتلك الأهمية، إلا بتوافق مجتمعى، يحقق أعلى درجات ضمانات الحقوق والحريات، وكذلك قوة وهيبة الدولة لمواجهة الخطر الجسيم الذى يداهم البلاد.