فى محاكمة القرن.. دفاع اللواء أحمد رمزى:عمر سليمان وطنطاوى أكدا استحالة إطلاق الأمن المركزى النيران.. ويؤكد: لو تم تسليح القوات لحدثت مجزرة.. والضباط اعترضوا على عدم التسليح.. وعلاء مبارك يظهر شاردا

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

حضر "مبارك" فى طائرة خاصة من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى، فيما دخل مساعدو العادلى قفص الاتهام الساعة 9:58 صباحا، ثم دخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وبعده مباشرة دخل جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، ووقفا داخل القفص لمدة 3 دقائق تبادلا خلالها الحوار والابتسامات حتى دخل مبارك إلى القفص، وهم نجله علاء، لاستقباله وإدخاله إلى قفص الاتهام.

وظهرت علامات الثقة والنشوة المرسومة على وجه الرئيس الأسبق، وبدا قويا ومتماسكا، حيث ظهر مبارك مرتديا نظارته السوداء وبذلته الزرقاء، ثم وضع يده على خده وتحدث مع نجله جمال مبارك لعدة دقائق حول القضية وما فيها من أدلة، وأوضح جمال عدة نقاط لأبيه ثم نظر ناحية هيئة المحكمة منتظرا سماع اسمه، حيث جلس نجله "جمال" على يمينه، فيما جلس "علاء" على يساره.

كما أخذ مبارك فى الإشارة إلى أنصاره ومحاميى الدفاع داخل القاعة، وظهرت الابتسامة على وجهه.

قامت المحكمة بعد دخولها فى العاشرة صباحا، بإثبات حضور المتهمين جميعا، عدا المتهم الثانى الهارب "حسين سالم"، ثم استكملت سماع دفاع المتهم السادس أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، والذى دفع بانتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها، وذلك لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية ونية التداخل، لافتا أن المشرع حصر المشاركة فى 3 نقاط التحريض والاتفاق والمساعدة وليس غيرهم، مضيفا:"ولأكون مشاركا لابد من فعل إيجابى ينسب للمتهم وليس الترك أو الفعل السلبى، ويتعين على النيابة العامة عندما تنسب لأحد المتهمين، أنه اشترك فى جريمة لابد أن تحدد صورة الاشتراك، حيث فى صورة الدعوة أن المتهمين اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة فى قتل بعض المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة".

وأشار إلى أن التحريض هو خلق الجريمة، ولابد أن يكون هنالك وسيلة للتحريض، وأن يكون التحريض مباشرا وهذا التحريض يمكن أن يكون بـ"الوعد أو الوعيد أو الهدية أو استغلال السلطة"، مطالبا النيابة بإظهار تلك الوسيلة، حيث لم يظهر ذلك بأمر الإحالة، ولابد أن يكون التحريض مباشرا ليتحقق ويقدم الدليل على ذلك الأمر الذى خلت منه الأوراق من وجود أى دليل على تحريض مباشر .

وتابع الدفاع:"لا يمكن أن يكون أحمد رمزى والمساعدين اصطفوا بعض الضباط أو المجندين وقاموا بتحريضهم مباشرة على قتل المتظاهرين، لأنهم مشرفون عامون ولإثبات تحريضهم لابد من وجود أوامر وإظهار تلك الأوامر".

وأوضح أن الصورة التى فى الدعوى باستعمال السلطة فى قهر الضباط للقتل، والأوامر توضح أن المتهم السادس أمر بضبط النفس وسيارات الدفع المائى أولا، وفى حالة عدم استجابة المتظاهرين يتم استخدام الغاز .

وقال إنه أخطر المقدم هانى رزق ببدء الفض فى الساعة 12:36 فجر يوم 26 يناير بالدرع والمياه، وبالفعل تم الفض من قبل القوات، ولم تكن هنالك خسائر إلا فى القوات بأول قتيل عند القنصلية الإيطالية قرب ميدان عبد المنعم رياض، وأضاف:"يوم 28 صدرت الأوامر بمنع خروج بنادق الخرطوش والخروج فقط ببندقية واحدة بطلقات دافعة، وبالنسبة لأسوان التى تخرج قواتها للأمن المركزى من الأقصر نصت الأوامر بترك الأسلحة فى "سلاحليك"، والخروج بدون سلاح، والأوامر جاءت بدون ثمة أوامر بالتعامل أو إطلاق الخرطوش".

و أظهر الدفاع حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة جميع المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين، حيث إن النيابة فى تلك القضية كانت أسندت لمدير الأمن وقائد الأمن المركزى بالإسكندرية نفس التهم، ولكنها قالت فى الحيثيات:"إن هذا الاتهام للمتهمين أقيم على افتراض لا يسانده واقع فى الأوراق، بعد أن خلت من وجود أى عنصر فى الأوراق على وجود أى اتفاق بين المرؤوسين والضباط، وأن كافة الاجتماعات التى صدرت عنها محاضر إثبات كرؤساء تضمنت المعاملة بضبط النفس لأقصى الحدود، ولم تتضمن التحريض على القتل أو الإصابة بأى شكل، ولكن أجازت التعبير عن الرأى بأى شكل، وأن ما حدث 28 يناير لم يكن توقع حدوثه، وأن ما حدث كان مخططا له من قبل أشخاص لا صلة لهم من قبل المتظاهرين، كانوا يقصدون إسقاط الشرطة والنيل منهم، وهو ما حدث بالفعل فى نهاية المطاف، وأن توجيه الاتهام للمتهمين كان ضربا من الخيال استاقته سلطة التحقيق من الأحداث، وأن من أصيبوا كانوا من أفراد لا يعلم من هم من قبل التجنى أو رد الاعتداء، وأن اتهام المتهمين افتراضيا باعتبارهم على رأس الجهاز بالإسكندرية، وهى صفه لا تتحقق معها المسئولية، ويتعارض مع مبدأ قانونى أقرته الشرائع القانونية، وأن الجريمة شخصيه ولا يجوز معاقبة إنسان على جريمة اقترفها آخر والسماح لحمل السلاح لم يكن من قبل المتهمين، ولكن شرطا من شروط الوظيفة، وأن من حمل السلاح يسأل على ذلك، لأنه خالف التعليمات ويعتبر مسئولا على جرمه، الأمر الذى يبرئ ساحة المتهمين" .

وقال الدفاع، إن التعليمات الشرطية بقرار وزير الداخلية فى 2007 تظهر فى بنودها تشكيلات الفض والمجموعات القتالية والتسليح فى قانون الشرطة، لأن أحمد رمزى لم يسلح الضباط، الأمر الذى أثار اعتراضهم، حيث خالف رمزى القانون ولم يسلح الجنود والضباط، حيث استعمل أحمد رمزى سلطته ولم يسلح الضباط، وأن البنود فيها خرطوش وآلى ورش خفيف ومطاطى، وأحمد رمزى ألغى خروج كل ذلك .

وأضاف:"لو استندت النيابة العامة إلى أن أحمد رمزى أخرج السلاح –الأمر الذى لم يحدث – فلا يعتبر مخالفا، لأن الأمر فى القانون".

وتابع:"البند رقم 20 أحوال فى الواحدة صباحا من يوم 28 يناير، أخطر اللواء عبد العزيز فهمى أنه كتوجيهات رمزى يمنع خروج تسليح البنادق الخرطوش والطلقات لجميع الخدمات المعينة بخط الانتشار، ولكن خروج بندقية خرطوش وطلقات دافعة" .

وأوضح أن تحقيقات نياب الثورة، والتى كانت فى ظل عهد جبروت الإخوان، وجهت سؤالا للواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة وبعد 12 ساعة من التحقيقات قال، إنه لم يؤذه أحد طوال خدمته إلا اللواء أحمد رمزى، وأن ترقيته تأخرت وأن هنالك خصومة، وأضاف المنشاوى:"ولكن أقول قول الحق بأن تعليماته كانت عدم خروج التسليح وعدم خروج الأسلحة الخاصة للضباط، وقال إن الأمر أحدث مشكلة فى الاجتماع بينهم، أن هذا يعرض القوات للخطر فقال رمزى إن هذا أمر وقرار سيادى، وإذا لم ينفذه سيتعرض للمحاكمة".

وعندما بدأ الهجوم على المعسكرات كانت الأوامر التعامل بمحدثات الصوت والطلقات الفشنك وغلق الأبواب بالمتاريس، وتسليح المجندين بالغازات ومنع دخول الأبواب، وذلك يوم 28 يناير، الأمر الذى يقطع بانتفاء أى فعل يمكن أن ينسب للمتهم أنه ساعد أو حرض لذلك.


وأشار إلى أن كل الأوراق تقطع بعدم علم المتهم والمتهمين بالأحداث التى مرت بها البلاد، فكيف يتوافر لديهم القصد الجنائى؟؟؟ فلم يعلم أحد أن هنالك ثورة وأن رأس جهاز المخابرات العامة المصرية، ويقول إنه لم يدر بخلد أى مسئول فى مصر أن ما حدث سيحدث .

وقال إن المشير طنطاوى واللواء محمود وجدى ومنصور العيسوى، شهدوا بأن هذا الحدث خرج عن تقدير جميع المتهمين فى الدعوى، لافتا أن عمر سليمان أوضح أن إطلاق النار من الممكن أن يحدث من أى جهة، إلا الأمن المركزى، وذلك لأن تشكيلات الأمن المركزى للفض وأقصاها الغاز .

كما أوضح الدفاع، أن أحمد رمزى قال له، إنه لو يعلم ما حدث لطلب من الوزير محاكمته، حيث لن يعرض ضباطه وجنوده للخطر.

وأشار الدفاع أن توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى ينفى حالة سبق الإصرار .

انتقل بعدها الدفع إلى الدفع الأخير، بخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة يمكن أن يستنتج منها صور الاشتراك للمتهمين، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين تسليحهم للضباط بالأسلحة النارية، الأمر الذى لم يحدث، قائلا:" على فرض خروج الأسلحة لا يعد قرينة على الاشتراك والتحريض على القتل، وإلا فإن كل ضابط شرطة خرج لعمله يعتبر رئيسه حرضه على القتل لحمله السلاح، فلا يمكن أن يعتبر خروج ضابط الشرطة بالسلاح تفويض للقتل.

وأشار الدفاع أن أوراق الدعوى قطعت أن التسليح لم يتعدى الغاز، وذلك بسؤال الضباط من الأمن المركزى والأمن العام وأهالى المجنى عليهم".

ودفع بأن الأوراق أوضحت أنه لم يكن معهم أقصى من الغاز وذلك بهروب بعضهم بعد انتهاء ذخيرتهم من الغاز، حيث قرر الضباط ببعض الأقسام الاستنجاد بالأمن المركزى جاءت سيارات الأمن المركزى وأطلقت الغاز ورحلت لانتهاء ذخيرتها .

و قال إن شهادة اللواء منصور العيسوى قال فيها، إنه لو تم تسليح القوات لكانت مجزرة، ولكان عدد القتلى والمصابين بالآلاف.

وأشار الدفاع إلى أن الشهود من المجنى عليهم، أكدوا أن الشرطة انسحبت عندما انتهت ذخيرتها من الغاز ولم يشاهدوهم يطلقون الأسلحة النارية عليهم.

وقال الدفاع إن قدر أحمد رمزى المحاكمة، لأنه بنجاحها يحاكم الآن بتهمة قتل المتظاهرين، ولو فشلت لحوكم بتهمة عدم التسليح للضباط والأفراد.

بينما ظهر علاء مبارك داخل قفص الاتهام وعلى وجهه علامات الشرود، حيث أخذ يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت خافت غير منتبه كعادته لسماع المرافعة الختامية للدفاع.

وذكر الدفاع أن بعض المتظاهرين قالوا فى التحقيقات إن إصاباتهم وقعت جراء "أسلحة قنص استخدمها ضباط شرطة"، فى حين أن التقارير الطبية لهؤلاء المصابين أكدت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن إصاباتهم كانت جراء طلقات "رشية".

وشرح الدفاع ساخراً،:"بعض أقوال الشهود جاءت بأن أهالى المجنى عليهم تلقوا اتصالات هاتفية تفيد إصابة أبنائهم وذلك يوم 28 يناير، وهو الوقت التى قطعت فيه الاتصالات نهائياً ويحاكم عليها الآن رئيس الجمهورية الأسبق "مبارك" ووزير الداخلية الأسبق "العادلى" .

وسرد عدة أقوال لأكثر من 10 شهود جاءت بنفس الطريقة، مما دعا العادلى للضحك ساخراً داخل قفص الاتهام .

و قال إن هناك قلة من الضباط أرادوا أن "يركبوا الموجة ويقدمون قرابين الطاعة والولاء للإخوان بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم وبعضهم أرادوا الانتقام من رؤسائهم فى العمل، وآخرين تقدموا بشهادات سماعية.

وتساءل:"كيف يمكن للمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادات لإدانة المتهمين؟"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تطمئن لها المحكمة، وطالب باستبعادها علاوة على تناقض عدد من أقوال الشهود ومن بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية أمن دمياط، والذى وصفه بأنه "الكذاب الأشر" بعد شهادته بأنه ذهب يوم 29 يناير إلى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية، وأنه شاهد الشرطة "عاجنة الناس"، وبالرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد بوجود دورة تدريبية فى الوزارة بذالك الوقت, وأيضا العقيد سليم عمر والذى قرر أن رئيسه المباشر اللواء عبد الرؤوف الصرفى رئيس المباحث الجنائية، أمره بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين، وتبين فيما بعد بوجود مشاكل وخلافات بينه وبين رئيسه، وأن شهادته جاءت للانتقام منه".

وأكد الدفاع، فى نهاية مرافعته أن الأدلة يحوطها الشك ويغلفها البطلان، متسائلا:"كيف يطمئن وجدان المحكمة إلى تلك الأدلة، كما خلت الأوراق من أى دليل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وكيف تطمئن المحكمة لشهود تضاربت شهادتهم مع بعضهم ومع تقارير فنيه وشهادات طبية".

يذكر أن المحكمة أكدت بجلسة الأمس أن اليوم الأحد، هو آخر المرافعات فى دفاع المتهم السادس أحمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وأنها ستؤجل القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للبدء فى سماع شهادة المتهم السابع فى القضية اللواء عدلى فايد مساعد الوزير للأمن العام، إبان ثورة 25 يناير، وذلك لأن قاعة أكاديمية الشرطة ستشهد غدا الاثنين جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وأعوانه فى القضية المتهمين فيها بالتخابر.