قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف فى الجلسة التى عقدت اليوم لمحاكمة 42 من عناصر الإخوان فى أحداث الشغب، وقف الدعوى بالنسبة للمتهم عبدالمحسن عبدالمجيد أحمد البنا، لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2013، وأمرت بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية.
كما حكمت المحكمة غيابيا بالنسبة لباقى المتهمين بمعاقبة كل من الأول حتى السادس بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما نسب إليهم فى التهمة الأولى، وبمعاقبة الثامن والعاشر والثانى عشر والسادس عشر بالسجن لمدة 5 سنوات عن التهمة الأولى، وبمعاقبة التاسع والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، لما نسب إليهم فى التهمة الأولى.
كما أمرت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس بالسجن لمدة 15 سنة، وبتغريم كل منهم مائتى ألف جنيه، لما نسب إليهم فى التهمة الثانية، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 15 سنة وبتغريمه مائتى ألف جنيه عما نسب إليهم فى التهمة الثالثة، والمتهمون من الثامن حتى السادس عشر بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وبتغريم كل واحد منهم مائة ألف جنيه عما نسب إليه فى التهمة الأولى، وبمعاقبة المتهمين من التاسع والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم مائة ألف جنيه، وبمعاقبة المتهم الثامن والعاشر والسادس عشر بالسجن لمدة 15 سنة، وبتغريم كل متهم مائة ألف جنيه عما نسب إليه فى التهمة الثانية.
بينما حكمت على المتهمين من الثامن حتى السادس عشر بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليهم فى التهمة الأخيرة، كما ألزمت المحكوم عليهم عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المضبوطات، بينما فى الجناية رقم 28216لسنة 2013 كلى 3723 لسنة 2013 والمتهم فيها كل من حسام عبدالظاهر أحمد، وهشام أيمن إبراهيم، وأحمد رمضان محمد محمد، ومحمود محمد مبروك، ومحمد عماد الدين محمد، ورضا ماضى إسماعيل، قررت المحكمة وقف الدعوى بالنسبة للمتهم عبدالمحسن عبدالمجيد أحمد البنا، لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013، وأمرت بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية.
وحكمت المحكمة غيابيا على باقى المتهمين بمعاقبة من الأول حتى الخامس بالسجن لمدة 15 سنة عما نسب إليهم فى التهمة الأولى وبتغريم كل منهم مائتى ألف جنيه، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 15 سنة، وبتغريمه مائتى ألف جنيه عما نسب إليه فى التهمة الثانية، وبمعاقبة المتهمين من السابع حتى الأخير بالحبس لمدة 5 سنوات، وبتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما نسب إليهم فى التهمة الأولى، وبتغريم كل واحد منهم 30 ألف جنيه عما نسب إليه فى التهمة الثانية، وبالحبس لكل واحد منهم 5 سنوات عما نسب إليه فى التهمة الثالثة، وبمصادرة جميع المضبوطات التى لم تسلم، وبإلزام المتهمين جميعا عدا السادس بالمصاريف الجنائية.
كما قررت المحكمة غيابيا للثانى والثالث والرابع والخامس وحضوريا للأول ببراءة كل من وجدى عبدالحليم عبدالجواد وممدوح مبروك عبدالوهاب، وإسماعيل ثروت عبدالفتاح مما نسب إليهم، وبمعاقبة كل من عبدالرحمن وجدى عبدالحليم عبدالجواد بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم عبدالرحمن ناجح جابر كامل بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة ومصادرة جميع المضبوطات.
وفى كفر الشيخ، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار على برج رئيس الدائرة، بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان بكفر الشيخ لمدة 17سنة، والمتهم الــ13بحبسه 20سنة فى القضية رقم 11169لعام 2013م قسم دسوق.
وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار على برج، حبس 12 من جماعة الإخوان 17سنة لكل منهم وحبس المتهم الـــ13 لمدة 20سنة، وهم أحمد إبراهيم حامد يونس والسيد فتحى محمد، وأيمن فوزى محمد الكفراوى وموسى عبدالخالق زايد، ومحمد على عبداللطيف حليس وصبحى محيى إبراهيم الكفراوى، وخالد عبدالمقصود محمد دسوقى، وفؤاد محمد عبدالمنصف عنانى، ومحمد مختار محمد اللقانى، وعصام الدين عبداللطيف على غزال، والشحات محمد مصطفى القصبى، ومحمد محمد عبداللطيف عنانى، وحكمت المحكمة بحبس محمد أحمد عبدالمولى شعوط لمدة 20سنة.
وتعود أحداث القضية ليوم 12نوفمبر 2013م عندما تم إلقاء القبض على المتهمين نتيجة مشاركتهم فى تظاهرات مخالفين قانون التظاهر، وتم توجيه اتهامات لهم منها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووضع عبارات مسيئة للقوات المسلحة على سور سكة حديد المملوكة للحكومة على النحو الموضح بالأوراق، واستعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المواطنين، وتعدى بعضهم على رجلى شرطة من قوة شرطة قطار دسوق.
وكانت القضية أحيلت لنظرها بإحدى الدوائر، لكن رئيس الدائرة استشعر الحرج فتم إحالتها بالدائرة الثالثة نفاذاً لقرار وزير العدل رقم 1712لسنة 2014م بنقل محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ولعرضها بتاريخ 16مارس 2014م من رئيس الاستئناف ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.
وقررت دائرة الإرهاب بالشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين أحمد أبازيد وشريف بركات، وبحضور المستشار بلال أبوخضرة وسكرتارية أحمد رزق، تأجيل الجلسة الثانية المتهم فيها 113 إخوانيا بعد تأجيل الجلسة الأولى ليوم 27 أبريل للاطلاع والمرافعة والمحبوس منهم 45 فقط بينهم الطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة العاشر والحادى عشر والثانى من شهر مايو القادم بناء على طلب دفاع المتهمين لمناقشة شهود الإثبات.
ونظرت الدائرة 4 قضايا منها القضية 2570 لسنة 2013 قسم القرين حرق قسم شرطة القرين متهم فيها 34 متهما، والقضية رقم 20310 لسنة 2013 قسم ثانى الزقازيق متهم فيها 10 متهمين للتحريض على العنف بدائرة قسم ثانى الزقازيق، والقضية رقم 19413 لسنة 2013 قسم ثانى الزقازيق متهم فيها 6 للتحريض على العنف بدائرة القسم، والقضية رقم 15857 لسنة 2013 قسم ثانى الزقازيق بتهمة التحريض على العنف بجامعة الزقازيق متهم فيها 64 طالبا بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول، وذلك فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الأمن المركزى، ومباحث الشرقية.
وكانت النيابة العامة بالشرقية، قد أحالت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، 45 من كوادر الإخوان بالشرقية المتهمين بحرق قسم شرطة القرين، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والتجمهر والبلطجة والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل وتعطيل وسائل الموصلات وإتلاف المنشآت العامة، على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية.
فى محاكمة 42 إخوانيا بالمنيا.. حبس 37 متهما من 3 سنوات إلى 30 سنة وبراءة 4آخرين.. و"جنايات كفر الشيخ" تقضى بحبس 12إخوانيا 17سنة وآخر 20عاما.. وتأجيل محاكمة 113من عناصر الجماعة فى أحداث حرق قسم القرين
الأحد، 27 أبريل 2014 04:02 م
جانب من عمليات تأمين المحاكمات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة