فقيه دستورى: الرئيس لا يملك إسقاط قانون التظاهر أو إطلاق المحتجزين

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن التظاهر أمام قصر "الاتحادية" لمطالبة الرئيس عدلى منصور، بالإفراج عن المحتجزين، يعد إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداَ أن الرئيس لا يملك دستورياَ أن يتدخل فى قضية متداولة أمام المحكمة، أو يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة.

وأضاف"فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا التظاهر هو نوع من الضغط الأدبى على رئيس الجمهورية، ويعتبر ضغط على سيادة الدولة غير الجائزة، مطالباَ الرئيس بألا يستجيب لهذه الضغوط، مشيراَ إلى أن القانون لا يعدل عن طريق التظاهر، ولكن يعدل بالإجراءات الدستورية المقررة فى هذا الشأن.

ووجه الفقيه الدستورى نقداَ لاذعاَ للنشطاء الذين يطالبون بإسقاط "قانون التظاهر" من خلال احتجاجهم وتظاهرهم أمام قصر الاتحادية، مؤكداَ أن ما يحدث فى مصر من مطالبات لا يحدث فى أى دولة من دول العالم، لأنه ليس هناك دولة تقبل بلفظ "إسقاط" التى تعد سبة للقانون، وإنما هناك خطوات دستورية مقررة لذلك دون رفع اللافتات أو ترديد الهتافات -على حد قوله-.