رئيس الرقابة المالية: قانون لتنظيم إدارة المشروعات متناهية الصغر

أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن دستور 2014 جاء مخالفاً لبعض قواعد الحوكمة، مشيراً إلى أن المشروعات متناهية الصغر تحتاج إلى تمويل علمى وخبراتى ومعلوماتى للحيلولة دون فشلها، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الترخيص لبعض الشركات لتنظيم عمل وإدارة المشروعات متناهية الصغر.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية خلال ندوة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة حول دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية لها دور تنموى فى حماية مصالح المتعاملين فى كثير من الأنشطة المالية التى نعمل على تطويرها.

وكشف أن نسبة كبيرة من الشعب المصرى لا يستفيد من الخدمات المالية والمصرفية التى تؤديها الهيئة وجهات التمويل والاقتراض، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعديل منظومة التشريعات الخاصة بالنظم المالية حتى يتسنى لها الاستفادة من الخدمات المالية مثل التأجير التمويلى والتأمين متناهى الصغر.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون خاص بالمشروعات متناهية الصغر لأول مرة فى مصر، مشيراً إلى أن القانون بين مجلس الدولة ورئاسة الجمهورية لإقراره بشكل رسمى .