دفاع رمزى: طنطاوى وعيسوى أكدا استحالة قيام الأمن بإطلاق النيران

أشار دفاع المتهم أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية، الأسبق لقطاع الأمن المركزى فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى "محاكمة القرن"، بانتفاء الجريمة فى حق موكله، حيث لم تتوافر لديه ولا باقى المتهمين، لعدم توافر شرط العلم بالواقعة، حيث إن النيابة العامة لم تكن تعرف بأن ما حدث أيام 25 يناير، كان ثورة وجميع المواطنين، لم يكونوا يعلمون أنها ثورة.
وأشار إلى أن كل الأوراق تقطع عدم علم المتهم والمتهمين بالأحداث التى مرت بها البلاد، فكيف يتوافر لديهم القصد الجنائى؟ فلم يعلم أحد أن هنالك ثورة وأن رأس جهاز المخابرات العامة المصرية قال "إنه لم يدر بخلد أى مسئول فى مصر أن ما حدث سيحدث".

وقال "إن طنطاوى واللواء محمود وجدى ومنصور العيسوى قالوا إن هذا الحدث خرج عن تقدير جميع المتهمين فى الدعوى، وقال عمر سليمان إن إطلاق النار من الممكن أن يحدث من أى جهة إلا الأمن المركزى، وذلك لأن تشكيلات الأمن المركزى كانت تشكيلات فض أقصاها الغاز".


وانتقل بعدها الفع إلى الدفع الأخير بخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة، يمكن أن يستنتج منها صور الاشتراك للمتهمين، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين تسليحهم للضباط بالأسلحة النارية، الأمر الذى لم يحدث وعلى فرض خروج الأسلحة لا يعد قرينة على الاشتراك والتحريض على القتل، وإلا أن كل ضابط شرطة خرج لعمله يعتبر رئيسه حرضه على القتل لحمله السلاح، فلا يمكن أن يعتبر خروج ضابط الشرطة بالسلاح تفويضا للقتل.

وأشار الدفاع إلى أن أوراق الدعوى قطعت بأن التسليح لم يتعد الغاز، وذلك بسؤال الضباط من الأمن المركزى، والأمن العام وأهالى المجنى عليهم، وأن الأوراق أوضحت أنهم لم يكن معهم أقصى من الغاز، وذلك بهروب بعضهم بعد انتهاء ذخيرتهم من الغاز، وحيث قرر الضباط ببعض الأقسام أن عند الاستنجاد بالأمن المركزى، جاءت سيارات الأمن المركزى وأطلقت الغاز، ورحلت لانتهاء ذخيرتها من الغاز.

وقال "إن شهادة طنطاوى قالت إنه لو تم تسليح القوات لكانت مجزرة، ولم يكن ذلك عدد القتلى والمصابين بل كانوا بالآلاف"، وأشار الدفاع إلى أن الشهود من المجنى عليهم أكدوا أن الشرطة انسحبت عندما انتهت ذخيرتها من الغاز، ولم يشاهدوهم يطلقون الأسلحة النارية عليهم.