دفاع أحمد رمزى: الاتهام أقيم على افتراض لا يسانده واقع فى الأوراق

عرض دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة جميع المتهمين فى قتل متظاهرى الإسكندرية، ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وأظهر الدفاع حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة جميع المتهمين من تهمة قتل متظاهرى الإسكندرية، حيث إن النيابة فى تلك القضية كانت أسندت لمدير الأمن وقائد الأمن المركزى بالإسكندرية نفس التهم، ولكنها قالت فى الحيثيات إن هذا الاتهام للمتهمين أقيم على افتراض لا يسانده واقع فى الأوراق، بعد أن خلت من وجود أى عنصر فى الأوراق على وجود أى اتفاق بين المرؤوسين والضباط، وأن كافة الاجتماعات التى صدرت عنها محاضر إثبات كرؤساء تضمنت المعاملة بضبط النفس لأقصى الحدود، ولم تتضمن التحريض على القتل أو الإصابة بأى شكل، ولكن أجازت التعبير عن الرأى بأى شكل كما حدث يوم 25 يناير، وأن ما حدث 28 يناير لم يكن توقع حدوثه.

وأضاف "أن ما حدث كان مخططا له من قبل أشخاص لا صلة لهم من قبل المتظاهرين، كانوا يقصدون إسقاط الشرطة والنيل منهم وهو ما حدث بالفعل فى نهاية المطاف، وأن توجيه الاتهام للمتهمين كان ضربا من الخيال، وأن من أصيبوا كانوا من أفراد لا يعلم من هم من قبل التجنى أو رد الاعتداء، وأن اتهام المتهمين افتراضيا باعتبارهم على رأس الجهاز بالإسكندرية، وهى صفة لا تتحقق معها المسئولية، ويتعارض مع مبدأ قانونى أقرته الشرائع القانونية، وأن الجريمة شخصية ولا يجوز معاقبة إنسان على جريمة اقترفها آخر، والسماح لحمل السلاح لم يكن من قبل المتهمين ولكن شرطا من شروط الوظيفة، وأن من حمل السلاح يسأل على ذلك، لأنه خالف التعليمات ويعتبر مسئولا على جرمه، الأمر الذى يبرئ ساحة المتهمين.