وأضاف لبيب، خلال أولى اجتماعات اللجنة، اليوم الأحد، بوزارة التنمية الإدارية، بحضور وزير التموين خالد حنفى ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الاجتماع لتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفنى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح لبيب، أن اللجنة تعقد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة، حيث نص قرار رئيس مجلس الوزراء على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية.
وأشار لبيب، إلى أن الوحدة تعمل على اقتراح السياسات والبرامج التى تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعى والاقتصادى من برامج الإنفاق الاجتماعى القائمة والحد من الفاقد منها، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
الجدير بالذكر إلى أن وزارة التنمية الإدارية قامت فى ذات السياق بتنظيم حلقة نقاشية عن "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" بالتعاون مع البنك الدولى حضرها لفيف من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة فى مصر وعدد من خبراء البنك الدولى بالقاهرة وقد خلٌصت الحلقة النقاش لعدد من التوصيات دعم وزارة التنمية الإدارية لبناء القاعدة القومية الموحدة، تفعيل بوابة تبادل البيانات الحكومية مع مصلحة الأحوال المدنية، دعم وزارة التنمية الإدارية لاستهداف المستحقين لخدمات الدعم، تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بحسابات الكهرباء ومشتركى الغاز الطبيعى، تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بقاعدة المركبات.
