جبهة "تحرير نقابة المهن التعليمية": نظاما مبارك والإخوان استغلا أموال النقابة للتربح وتكوين ثروات شخصية..وتؤكد: كمال سليمان أنفق 100 مليون جنيه على مستشفى الجزيرة وهى "مغلقة".. وساهم فى تضخم المديونية

واصلت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، كشف مخالفات مجالس النقابة، والتى كانت أولى خطواتها فى إعلان مخالفات المجلس الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والملف الثانى لمجلس نقابة المهن التعليمية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى اتهمت فيه الجبهة نظام الرئيس المخلوع بالسيطرة على أكبر نقابة مهنية، واستغلال أموال المعلمين للتربح وتكوين ثروات شخصية مستخدمين النفوذ والمحسوبية والسرقة والاختلاس وإهدار المال العام.

وأصدرت الجبهة بيانا خاصا بمخالفات مجلس نقابة المهن التعليمية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، برئاسة كمال سليمان النقيب العام للمعلمين وقتها، وأحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لافتة أن كافة المخالفات تم تقديم بلاغ بها للنائب العام يحمل رقم 1047 لعام 2011، دون الوصول إلى نتائج واضحة فى التحقيقات، وأشار أعضاء الجبهة إلى أنهم يعتزمون التقدم ببلاغ للمرة الثانية للنائب العام لفتح تحقيق موسع فى كافة المخالفات الخاصة بالمجالس.

وتضمن البيان: "قيام المجلس الأسبق بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة مليون بطاقة عضوية، وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 12 مليون جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر، ودون اتخاذ إجراءات الطرح القانونية تجاه تلك الشركة".

وأضاف: "تم صرف مبلغ 1706190 جنيها لشركة (مالتى إم جروب) فى 7 نوفمبر 2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامى غير مؤرخ، وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوى للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية، ونادى رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيها بالزيادة دون وجه حق لشركة "مالتى إم جروب" من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث.

وأوضح البيان أن المجلس المذكور قصر التعامل فى مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر، ومستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة واحدة للتشييد والبناء، وبما لا يتجاوز قيمة 40 مليون جنيه، وشراء مستلزمات طبية لمستشفى المعلمين، وعيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيها، على الرغم من غلق العيادة، وزيادة الأعمال المنفذة فى عملية إنشاء نادى المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5% وبما قيمته 9 ملايين و780 ألف جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة.

وأشارت الجبهة أن مجلس كمال سليمان النقيب السابق ساهم فى تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2005 استنزفها المجلس فى حقه فى توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرسانى بنادى المعلمين بالإسكندرية، وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17 مليونا 600 ألف جنيه إلى 50 مليونا و500 ألف جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة فى التكلفة، ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات، أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسى المسئول عن التنفيذ.

وتابع البيان: "تم صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون، وصرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيها للوفد المصرى المسافر إلى سوريا ولبنان فى 19يونيه 2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلى الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده".

واستطرد "تقاعس المجلس فى حقه عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفى الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيها، وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة، وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005، وصرف مبلغ 12705 جنيهات فى نوفمبر 2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال ـ بيروت ـ موريتانيا دون سند من القانون، وكذا مبلغ 14210 جنيهات قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبى ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف".

وأردف بيان جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية: "تم صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات فى إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرسانى بنادى الشاطئ بالإسكندرية حتى 31 ديسمبر 2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969، والتى لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال، وكذا تم زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها فى التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات.

وكشفت الجبهة عن أنه تم شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه، بالرغم من توقف نشاط المستشفى، اعتباراً من 15 مايو 2006 مما أسقط حق المستشفى فى التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف، وصرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام الأساسى للصندوق.

وأكدت قيام مجلس كمال سليمان بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات، مما يعد ضياعا لأموال النقابة والمعلمين، وسداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك واستئجار نادى وكافيتريا النقابة، إضافة إلى عدم سداد مديونية مستشفى المعلمين صندوق المعاشات، والتى بلغت حوالى 25000000 جنيه فى 31 ديسمبر 2007.

وأوضحت أن مجلس نقابة المعلمين بمعهد مبارك لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 فى حين أنه لم تنعقد أى جمعيات بهذا التاريخ، بالإضافة إلى إجراء عملية ترميم وتطوير مستشفى المعلمين المجاورة لمبنى النقابة والمسندة أعمالها للشركة المذكورة أيضاً قد شابت عملية فرشها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة، حيث بلغت عملية التأثيث حوالى 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة، والتى تم استيراد معظمها من الصين.

وأكدت صرف مبلغ 80 مليون جنيه على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادى الشاطئ، ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة وبعد صرف هذه الملايين فالنادى لا يزال معطلا ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23 أغسطس 2009.

وواصلت "تم صرف أكثر من مائة مليون جنيه على مستشفى المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004، وتم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه فى 7 سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية، بينما توجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير، ورغم ذلك رسا المزاد على الشركة الأقل عرضا، ووقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين".