اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الشرطة

الأحد، 27 أبريل 2014 05:15 ص

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

كتبت عبير عبد المجيد

تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من لواء شرطة زكى محمود النمر، التى يطالب فيها بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمتضمن شقين للقانون مدنى وعسكرى وطلب إحالته للمحكمة الدستورية للفصل باستعمال قانون واحد للشرطة بدلا من التعامل بقانونين مدنى وعسكرى فيما يتعلق بسن المعاش.

وذكرت الدعوى أن الشرطة تتعامل بالقانونين المدنى والعسكرى، خاصة فى سن المعاش، وهذا يحقق ازدواجية فى التعامل وأن رئيس الجمهورية أصدر القانون فى غياب مجلس الشعب، حيث إنه كانت لا ضرورة ملحة لإصداره.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.