أحالت نقابة المهن السينمائية قضية عضوية المخرج محمد سامى للنيابة العامة، للتحقيق فيها، حيث اجتمع مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، وقرر إحالة القضية للنيابة العامة للتأكد مما إذا كانت الأوراق التى تقدم بها المخرج للحصول على عضوية النقابة مزورة من عدمه.
وكانت نقابة المهن السينمائية قد شطبت عضوية المخرج محمد سامى من جداولها أواخر مارس الماضى، بعد أن تبين لها أن أوراق حصوله على المؤهل الدراسى مزورة واعتبرته مخالفا للمهنية، ولأحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة وهو ما نفاه المخرج، ما دفع النقابة للرجوع عن قرارها بشطبة وأحالت الموضوع للتحقيق الداخلى بالنقابة.
