"المالية": تعلن قائمة أفضل 5 بنوك فى سوق الأوراق المالية الحكومية

أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، أن البنك الأهلى المصرى احتل المركز الأول فى السوق الأولى لأذون وسندات الخزانة الحكومية، وذلك ضمن أفضل 5 بنوك من المتعاملين الرئيسيين فى الأوراق المالي الحكومية خلال الربع الثانى من العام المالى 2013/2014 البالغ عددهم 15 بنكا.

وقال هانى قدرى وزير المالية فى بيان صحفى، أن ترتيب المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولى لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول، ثم تشارك البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى في المركز الثانى، وبنك مصر فى المركز الثالث، ويليه بنك باركليز - مصر وأخيراً تشارك بنك قطر الوطنى وبنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الخامس.

أما المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولى لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى، ثم البنك التجارى الدولى فى المركز الثانى، وبنك مصر في المركز الثالث، ثم بنك مصر إيران ثم بنك قطر الوطنى.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوى لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الأول، ثم البنك الأهلى المصرى في المركز الثانى، ثم بنك الإسكندرية فى المركز الثالث، ثم البنك العربى الأفريقى الدولى، ثم بنك باركليز – مصر.
أما المراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوى لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى في المركز الأول ثم بنك مصر فى المركز الثانى، ثم بنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الثالث، ثم البنك التجارى الدولى، ثم بنك الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسى فى السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من أكثر البنوك اهتماما بهذه التقييمات باعتبارها إحدى شهادات نجاح إدارة البنوك.

هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية مستمرة فى إصدار هذا التصنيف بشكل دورى لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة والتى تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها.

وقال البيان أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية علي القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابا على أحجام التداول فى السوق، وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية، وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليا يبلغ نحو 9.87% بعد خصم الضريبة، ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.5 سنة.