"العليا لإضراب الأطباء" تقدم مقترحا لفصل "المهن الطبية" عن "الحوافز"

تقدمت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، بمقترح جديد لوزارة الصحة والسكان، يتضمن فصل نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان، عن القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بقانون الحوافز، بنفس المزايا المالية.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، المتحدث باسم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، فى تصريحات صحفية اليوم، إن لجنة الإضراب تقدمت بهذا المقترح لأن طبيعة عمل النقابات الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مختلفة عن باقى المهن الأخرى فى القانون.

وأضاف أن اللجنة تقدمت ببعض المقترحات الأخرى تتعلق بالشق الإدارى، على رأسها ضرورة الحد من إعداد المقبولين فى كليات الطب والصيادلة وطب الأسنان، فى القانون الجديد، موضحا أن وزارة الصحة طلب أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الإطار.

وأوضح أن اللجنة طالبت أن يتضمن القانون الجديد النص على علاج الأطباء فى الدرجة الأولى الممتازة بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وقال إن وزارة المالية تمثل عقبة فى طريق تحقيق مطالب المهن الطبية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عرض تلك المطالب على وزارة المالية هذا الأسبوع، وعقد جلسة أخرى فى نهاية الأسبوع لبحث ما تم التواصل إليه، فضلا عن رفع تقرير بما تم إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت برفع بدل المهن الطبية الذى أقره مجلس الوزراء بقيم 500 جنيه تصرف على مراحل إلى 750 جنيها تصرف مرة واحدة بداية من شهر يوليو المقبل.