الداخلية الأردنية: الدولة لا تستهدف محافظة معان وانما 19 مطلوبا

أكد وزير الداخلية الأردنى حسين هزاع المجالى اليوم الأحد على أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف فى معان، أى تجمع أو أى شخص لفكره السياسى أو العقائدى وإنما تستهدف الخارجين على القانون بهدف جلبهم إلى العدالة.

وقال المجالى "إن محافظة ومدينة معان غاليتان على القيادة الهاشمية والشعب الأردنى، وأن لا حملة أمنية على المدينة وأهلها لا من قريب ولا من بعيد، وأن هناك فقط حملة تستهدف 19 مطلوبا للأجهزة الأمنية على أثر إصابة خمسة أفراد من قوات الدرك أثناء قيامهم بواجبهم فى المدينة".

وأضاف وزير الداخلية، خلال الجلسة التى عقدها مجلس النواب الأردنى اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، "إن الدولة الأردنية وأجهزتها المختلفة لا تستهدف معان ودليل ذلك مكرمة الملك عبدالله الثانى التى أمر من خلالها بنقل أحد المصابين إلى المدينة الطبية للعلاج على نفقته"..مؤكدا على أن هذه المكرمة توضح أن التعامل لفرض القانون لا ينتقص من حق أى شخص الإنسانى وتلقيه أية خدمة رغم أن هذا المواطن مطلوب على عدة قضايا.

وتابع المجالى "إن هناك فصلا بين العمل الأمنى والإنساني"..مشيرا إلى أن الحياة فى معان عادت إلى طبيعتها منذ يوم أمس السبت بفضل الخيرين من أبناء المحافظة ومن خارجها، لافتا إلى أن تعاون أبناء المحافظة الشرفاء مع الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية لا نظير له.

وأفاد وزير الداخلية - فى رده على عدد من مداخلات النواب – بأن الدولة ليست عاجزة عن جلب المطلوبين على قضايا جرمية فقد قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 158 مطلوبا وتبقى 19 شخصا فقط، مشيرا الى تطورات الأحداث فى معان منذ عام 2012 والجهود التى تبذل لإلقاء القبض على المطلوبين.

وكانت قوات الدرك الأردنية قد تعرضت لإطلاق نار من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية يوم الأحد الماضى أثناء قيامها بواجب حماية محكمة بداية معان، مما أسفر عن إصابة خمسة منها "القوات" إحداها فى حالة حرجة والحالات الأخرى لاتزال قيد العلاج.

كما تعرضت يوم الثلاثاء الماضى لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل معان ومركبة يستقلها عدد من ذوى الأسبقيات والخارجين على القانون أثناء قيام أفرادها بواجبهم بحثا عن المتورطين فى حادثة المحكمة، ما استدعى لاستخدام القوة المناسبة وهو ما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك.