أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها المستشار خالد نجاح محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ضد رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفته ورئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بصفته، للطعن على مسابقة الشغل بدرجة مندوب، لعدم تطبيق القانون، وذلك لتمكين أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لنظر الطعن.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم ٣٤٩٣١ لسنة ٦٠ ق، أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجى كليات الحقوق والشرطة، والشريعة والقانون من دفعة ٢٠٠٣ وحتى دفعة ٢٠٠٩ وذلك بشرط أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بالأهلية الكاملة وأن يكون من خريجى كليات الشريعة والقانون أو ما يعادلها دفعات ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٩.
وتضمنت الشروط أن يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره، وأن يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يزيد سنه وقت التقديم الطلب عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى نظير أو أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
كما تضمنت اجادة احدى اللغات الاجنبية الانجليزية او الفرنسية تحدثا وكتابة، ان يكون له خبرة سابقة فى اعداد وصيلغة العقود، ان يجتاز المقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان التحريرى، تسحب استمارات التقديم خلال الفترة من ٢٩ مارس ٢٠١٤ حتى ٢٣ إبريل ٢٠١٤ وتقدم خلال الفترة من ١٣ إبريل حتى ٢٧ إبريل ٢٠١٤.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الصادر بفتح باب التقديم للمسابقة خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الأقل أعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ فيتعين عليه أن يكون صادرًا مشوبًا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع، إذ هو أيضًا يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى جميع الدساتير، ويقصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية، الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من الوظائف القضائية رغم فشلهم وتدنى مستواهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات المسابقة المعلن بشأن تعيين مندوبين بهيئة قضايا الدولة لحين الفصل فى موضوع الطعن، ويتضمن الشروط حصول المتقدمين على تقدير جيد على الأقل، وإلغاء المسابقة المعلن عنها.
