أبوظبى توسع نطاق الاقتراض أمام المستثمرين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامى الصكوك وسندات الدين، وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات فى الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات فى الأسواق المتطورة.

ويعامل النظام الجديد الذى أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين، ويأتى النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبى تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين الذين اتبع فى إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل، بدءاً بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية، وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين، وأعقب ذلك نشر مسودتى النظامين على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأوجب النظام إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم، وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالى القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التى يعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم.

ويجوز تداول الصكوك المدرجة فى السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه وفقاً لإجراءات السوق، وتعتبر أى عمليات تداول خارج السوق لأى من الصكوك المدرجة فيه إدراجاً أساسياً لاغية وباطلة إذا لم يتم تسجيلها.

وأوجب النظام ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام النظام، شششوفيما يتعلق بالإدراج الأساسى لصكوك التجزئة، أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس فى الدولة فى غير المناطق الحرة المالية.
وألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافياً للتعامل عليها من الباطن، مع ضمان عدم استخدام العائدات التى يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة.