نشطاء بالإسماعيلية يطالبون بإلغاء قانون منع الطعن على عقود الحكومة

أعلنت حركة الضغط الشعبى، رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائى جديد، ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، فى إطار المشروعية وسيادة القانون.

وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، ان إصدار مجلس الوزراء لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، يعنى إلغاء حق الشعب فى مراقبه حقوقه وأمواله، وتجعل للدولة ولأى شخص يحكمها ان يتنازل عن أراضى ليس من حقه، فضلاً عن تجاهل دور أعضاء مجلس النواب المكلف من الشعب بحمايته وعدم إهدار أمواله، مطالبة بتقديم الأولوية للعمال الذين يعتبرون العمود الفقرى للوطن واحترامهم بقانون عادل، ليس كما يحدث ان يكون التعنت والفصل بأمر من اصحاب المصانع وغيره، وأن على الحكومة المصرية ان تعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التى تمنحهم القوة فى سخرة المصريين.

وطالبت، الدولة بضرورة تعديل هذا القانون ليتناسب مع طبيعة العمل فى مصر، والعمال المصريين، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، وعلى أن يضمن العقد حق مصر فى استرداد الأرض فى حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.