مصادر قضائية: "العدل" تتسلم قانون مكافحة الإرهاب الجديد مرة أخرى لطرحه للحوار المجتمعى.. وتؤكد: الوزارة لن تجرى تعديلات عليه ولكن الهدف تلقى أى مقترحات من القوى السياسية

كشفت مصادر قضائية، أن وزارة العدل تسلمت من مجلس الوزراء قانون مكافحة الإرهاب الجديد لمناقشته وطرحه للحوار المجتمعى، مؤكدة أن الوزارة لن تجرى أى تعديلات جديدة على المشروع.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم يجدون كثيرا من الحديث حول التشريعات، التى تتم فى الوقت الراهن باعتبارها غير ملائمة.

وأكدت أنه قبل البدء فى أى مشروع قانون يتم أخذ كل وجهات النظر المختلفة، متمنيا ألا يكون هناك ضغط على واضع مشروع القانون من أجل أن يضعه بشكل معين دون غيره.

وتابعت، أن الهدف من إعادته مرة أخرى للوزارة وتأجيل تصديق رئيس الجمهورية عليه هو طرحه للحوار المجتمعى وتلقى أى مقترحات من القوى السياسية عليه.

وكان نشر "اليوم السابع" أهم ملامح قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، والتى تضمن أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة، على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.

ونص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية، بالإضافة إلى وجود مواد مستحدثة مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ستكلف الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع مراقبة هذه المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.