خلال مؤتمر..

محافظ الإسماعيلية يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

السبت، 26 أبريل 2014 04:57 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة جانب من المؤتمر
الإسماعيلية ـ جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2014/2015، والتى تبدأ اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بلغت جملتها 76 مليونا و977 ألف جنيه، منها مبلغ 61 مليونا و977 ألف جنيه من تمويل بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى، والتى تم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتوابعها، والتى تم توزيعها وفقا لمعيار الكثافة السكانية لكل منطقة والاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروعات الخدمية الملحة وأهميتها بالنسبة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صالح السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الإسكان والصحة والطرق والنقل والمرور والحماية المدنية لبحث ومناقشة المشروعات المدرجة بالخطة وتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لكل وحدة محلية والقطاعات الخدمية.

وخلال المؤتمر استعرضت المهندسة عفاف إسماعيل مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة تقريرا تفصيليا بالمشروعات التى شملتها الخطة وبيان توزيع المخصصات والاعتمادات المالية لكل جهة، حيث أشارت إلى أنه تم تخصيص نسبة 60% من جملة الاعتمادات المالية للخطة لصالح المراكز والمدن والقرى بما يوازى مبلغ 8 و37 مليون جنيه، كما تم تخصيص نسبة 30% لصالح المشروعات المشتركة بين المراكز والمدن والأحياء بما يعادل مبلغ 9 و17 مليون جنيها، وتخصيص نسبة 10% من جملة الاعتمادات المالية لصالح الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية وبما يعادل 2 و6 ملايين جنيه.

وتشمل المشروعات المدرجة بالخطة الجديدة مشروعات بقطاعات الكهرباء والطرق والكبارى، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بمواصلة واستئناف تنفيذ حملات رفع وازالة كل الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، والتصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات وعدم التهاون أو التقصير فى هذا الأمر لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة