فى "محاكمة القرن".. مبارك يدون ملاحظاته مبتسما.. ودفاع أحمد رمزى: مظاهرات يناير خرجت لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية ولم تكن لإسقاط الرئيس لولا موقعة الجمل.. ومطالبات بسماع مديرى مناطق الأمن المركزى

استأنفت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى فى "محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وظهرت الابتسامة على وجه الرئيس الأسبق مبارك مرتدياً بذلة زرقاء، وجلس وسط نجليه علاء وجمال وأمسك بيده ورقا وقلما لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة، للتعليق عليها فيما بعد، وقامت المحكمة بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، عدا المتهم الثانى الهارب رجل الأعمال حسين سالم.

وشرح دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى مرافعته عدة أمور، أعتبرها جوهرية قبل الإبداء بدفوعه، قائلا إن ما شهدته البلاد خلال 25 يناير 2011 وحتى يوم تنحى الرئيس الأسبق لم يكن بمقدور أى إنسان أن يتخيله أو يتوقعه، ولم يتوقع أحد أن يثور الشعب فى يوم ما على رئيسه، وبالتالى يقطع علم المتهمين بالأحداث، وبالتالى ينتفى القصد الجنائى لديهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم.

كما قال الدفاع إنه وطالما كان الأمر غير متوقع، أن ما حدث كان سيحدث، فإن المظاهرات التى وقعت تم تأمينها بالشكل الطبيعى لتأمين المظاهرات فى 2005 وحتى 2011.

وأشار إلى أن المظاهرات كانت سلمية وبيضاء، ولم يشوبها شائبة، ولم يعكر صفوها إلا بعد وقوع أول ضحية، وكان من قطاع الأمن المركزى الذى تم دهسه يوم جمعة الغضب الساعة 3.30 تقريبا.

وطالب الدفاع سماع أقوال اللواءات مديرى مناطق الأمن المركزى الذين لم يتم سؤالهم فى تحقيقات النيابة، للاستفسار عن التعليمات التى صدرت أيام 25 يناير لفض المتظاهرين، وكذا استدعاء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة التدريب لسؤاله عن صور الشغب وطرق فضها واللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومساعديه.

واستشهد الدفاع بأقوال كل من اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافى، وأكد أن النيابة العامة نفسها أكدت أن حجم المظاهرات ومطالبها لم تكن متوقعة، ولم يتخيلها أحد، وأيضا شاهد الإثبات الوحيد اللواء حسين سعيد موسى، قرر أنه طيلة خدمته على مدار 30 سنة، الأمن المركزى لم يطلق طلقة نار واحدة على أى متظاهر، وأكد على أن التعليمات كانت بالغاز، وأن المظاهرات كانت سلمية وبيضاء فيما عدا السويس، وأول شهيد كان عسكرى شرطة، وكانت الجمهورية بها 774 وقفة احتجاجية بالقاهرة وحلوان والجيزة، ولم تحدث أى حالات وفاة أو اعتداء وكان دور الشرطة فقط هو فض التظاهرات.

وأكد أيضاً بأن مظاهرات يناير كانت لا تهدف سوى لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية، ولم تكن هناك طلبات للرئيس بالتنحى لولا موقعة الجمل والتأخر فى اتخاذ القرار، والأشخاص الذين استغلوا الفرصة، مشيرا إلى أن مرسى وإخوانه كانوا يخططون لإسقاط الجيش وإحداث الفوضى بالبلاد، إلا أن الله ستر.

وأشار إلى أن يوم جمعة الغضب هو يوم مفتعل من جماعة الإخوان، لإشعال البلاد وزيادة الغضب الذى يولد الاحتقان والعنف الذى يؤدى إلى الدم الذى يؤدى إلى الفوضى، واستشهد بما جاء بأقوال اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة بأنهم كانوا يجلسون مع الإخوان فى التحرير ويتحدثون معهم ويتفقون معهم على تهدئة الأمر، وفى صباح اليوم التالى كانوا يخالفون عهدهم ويتظاهرون.

وانضم الدفاع إلى زملائه من ما سبقوه فى الدفاع فى كافة أوجه دفوعهم وطلباتهم، كما التمس الدفاع براءة موكله تأسيسيا على 5 دفوع قانونية هى:

أولاً: عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، لبعدها عن الموضوعية، وذلك استناداً لتفريغ دفاتر الأمن المركزى على نحو يوحى بخروج أسلحة نارية، لفض المظاهرات على خلاف الحقيقة، والتقرير الوارد بأن المجنى عليهم أصيبوا بالميادين بالمخالفة للحقيقة، ونسبة وقائع قتل المتظاهرين، وأن أهلية المجنى عليهم لم يتهموا أحدا، فضلا عن ما نسب للمتهمين لا تعدوا جرائم خطأ لمرتكبيها، والتأثر الشديد لضغط الشارع وانتصار رغبة النيابة العامة له، وتوجيه الاتهام للمتهمين بالرغم ما كشفت عنه التقارير الطبية عن عدم صحة تصوير الواقعة، وتعرض الكثير من ضباط الشرطة لإكراه معنوى لانتزاع شهادتهم تحت ضغط من النيابة العامة.

ثانياً: القصور الشديد فى التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة، استنادا على ما تنطق به الأوراق من تحديد الطرف الثالث "اللهو الخفى"، والتغاضى عن تحديد الفاعل الأصلى بالرغم من سهولة ذلك، والتغاضى عن التحقيق فى بعض الوقائع المؤثرة بالدعوى.

ثالثاً: عدم تطابق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم، لتوافر أسباب الإباحة باستعمال الحق والدفاع الشرعى وحالة الضرورة.

رابعاً: انتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها فى حق المتهم السادس، لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية، وانتفاء القصد الجنائى لنية إزهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الإصرار.

خامساً: خلو الأوراق من ثمة دليل يقينى يقطع بارتكاب الجريمة، ودليل على ذلك الحقائق التى تنطق بها الأوراق تفنيد أقوال بعض الشهود .

وبدأ الدفاع فى شرح الدفوع المقدمة منه، قائلا بأن النيابة العامة كانت مدونة أمر الإحالة بالقضية على بياض قبل بدء التحقيقات فيها، والتفتت عن الكثير من الأدلة لصالح المتهمين، مؤكدا بأنها غافلت وتناست ما تعرض له رجال الشرطة وقيامهم بآداء الواجب والدفاع الشرعى عن النفس، وردد قائلا تأمين المنشآت "مفيهوش يا ما ارحمينى"، وأن واجب رجال الشرطة ورجال الأمن المركزى تأمين المنشآت مثل المحاكم والسفارات، حتى لا تتدخل السفارات فى التعامل مع المتظاهرين.

وأكد الدفاع بأن أسلحة التأمين الشخصى كانت مسحوبة من رجال الشرطة، حتى لا يحدث اعتداء على المتظاهرين .

وأكد على قصور تحقيقات النيابة، حيث أكد أن محافظة السويس هى المحافظة الوحيدة التى وقعت فيها أعمال عنف أيام 25 يناير، مشيرا بأنه لا يوجد بها قطاع أمن مركزى، وأن أقرب منطقة بها أمن مركزى هى منطقة الإسماعيلية، والتى تبعد عنها بمسافات طويلة على عكس ما ذكرته النيابة العامة بتحقيقاتها، واستشهد بما جاء بأقوال الشيخ حافظ سلامة ملهم الثورة، والذى أكد بأن المتظاهرين لم يكن لديهم أى مشكلة مع أفراد الأمن المركزى، لأنهم "عساكر غلابة" ومشكلتهم كانت مع ضباط قسم الأربعين.

وأكد الدفاع بأن كل أوراق القضية أكدت بأن المتظاهرين كانوا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة، وأن التقارير الطبية أكدت أن الإصابات التى وقعت للمجنى عليهم، أكدت أنها حدثت نتيجة الارتطام بالطوب وأجسام حادة كالرخام، مما يؤكد بأن الشرطة لا علاقة لها بتلك الإصابات، وأنها حدثت من المتظاهرين وأنفسهم.

وأضاف أن أحد المجنى عليهم ووصفه بأنه "الأكذوبة" ويدعى كريم بنونه سيد شهداء شباب الثورة، والذى أصبح حديث الإعلام ونشرت صوره فى صفحات الجرائد والمجلات، وقيل إنه توفى بميدان التحرير يوم 28 يناير من قبل قناصة الداخلية، رغم أن التقرير الطبى أكد وفاته يوم 2فبراير بسبب سقوطه من علو.

وأكد الدفاع بأن والده قرر أمام النيابة بأن نجله حدثت له صدمة من أحداث يناير، وجلس فى منزله بالمعادى ويوم موقعة الجمل دخل البالكونة لمشاهدة أحداث الموقعة فسقط فى الشارع، وأيضا المجنى عليه حسن منصور حسن مصطفى، والذى تعذر تحديد تاريخ وفاته.

فيما سمحت قوات الأمن المسئولة عن تأمين قاعة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك لأنصاره بالتجول داخل القاعة، والاقتراب من القفص الزجاجى، وذلك أثناء رفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة.

ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.