"جبهة تحرير المهن التعليمية" تنفى تخطيط "التعليم" للسيطرة على المجلس

نفت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، صحة ما يتم ترديده حول تخطيط وزارة التربية والتعليم إلى إعادة سيطرة رموز مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية الأسبق من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، أو وجود قوائم أعدت فى المحافظات لنقل مهام تسيير أعمال المعلمين لهم.

وأوضحت الجبهة، خلال بيان أصدرته صباح اليوم السبت، أنهم حصلوا على حكم قضائى بفرض الحراسة على النقابة العامة للمعلمين، وأن المجلس الحالى تقدم باستشكال ضد الحكم والمقرر مناقشته يوم 29 إبريل الجارى، مؤكدين أن لا علاقة لهم بما يتم تداوله، مشيرة أن اللجنة التى شكلت للاشراف المالى لم يصدر قرار رسمى من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بتشكيلها خاصة وأن الوزارة قد قامت بالفعل بحل مشكلة المعاشات المتأخرة وأن الدفعة القادمة من المعاشات فى شهر يوليه القادم ومن ثم لم يعد هناك سبب يلح فى تشكيل اللجنة.

وتابعت:"أن جموع معلمى مصر يدركون تماما من الذى يروج لمثل هذه الشائعات ويعرفون تماما أن هؤلاء يريدون تصدير فكرة عودة بقايا نظام مبارك إلى السيطرة من جديد على النقابة حتى يتم التشكيك فى لجنة تسيير الأعمال وحتى يتمكن المجلس الإخوانى الحالى من استغلال المعلمين مرة أخرى".

وأكدت الجبهة خلال بيانها، أنها ستفتح كل ملفات الفساد واستغلال أموال المعلمين طوال سنوات لصالح السلطة السياسية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك والإخوان، وسيتم تقديم كل من يثبت إهداره واستغلاله لأموال المعلمين إلى جهات التحقيق الرسمية للمحاسبة القانونية العادلة، وأنها ستعمل على تفعيل الدور النقابى لأكبر نقابة مهنية فى مصر بعيدا عن الدخول فى الصراعات السياسية والتى افقدت النقابة دورها الحقيقى فى خدمة المعلمين والمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.