فيسبوك
واتساب
رحب شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى وقعه المستشار عدلى منصور نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح أن هذا القانون يعيد الأمور إلى نصابها ويدعم الثقة فى التعاقدات بما يعزز مناخ الاستثمار فى مصر ومن ضمنه سوق المال.
ومن الجدير بالذكر أن عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وجد مساهموها أنفسهم طرفاً فى دعاوى حركت بشأن بيع تلك الشركات أو تعاقدها على شراء أراضى من الدولة أو لأحكام صدرت بشأنها على الرغم من أنهم قاموا بشراء أسهمهم من البورصة المصرية. ومنها على سبيل المثال سيمو والنيل لحليج الأقطان وغيرها.
تنظيم الطعن على عقود الدولة تدعيم لثقة المستثمرين
السبت، 26 أبريل 2014 09:58 م
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية<br>
