"المفوضين" تلغى قرار "القومية للتشييد" بالموافقة على بيع "نوباسيد"

أفاد التقرير الصادر من هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة، الانتهاء إلى إلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا)، وحاليا (الشركة القومية للتشييد والتعمير) نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد، بما يعادل 3500000 سهما فى صفقة البيع إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى بنسبة 50%، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد جميع أصول وممتلكات هذه الشركة، وإلزام المدعى بالمصروفات.

جاء ذلك خلال تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى تم برئاسة المستشار محمد الدمرادش، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار، وتقرير محمد أنور أحمد فى الدعوى القضائية رقم 1207 لسنة 66 قضائية، والمقامة من رئيس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإيهاب محمد محمد خليل، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير الإسكان والمرافق.

واستند التقرير إلى أن إجراءات التعاقد محل المنازعة قد شابها إخلال جسيم بقواعد بيع أسهم الشركة ومخالفتها للقانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال.

وأوضح أن عقد الشركة قد أبرم إبراما مشوبا بشكل مخالفا للقانون والمساس بالأمن والاقتصاد القومى، مما يجعله غير متوسدا للمصلحة العامة وصحيح حكم القانون.