المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم الاختصاص بدعوى مالية ضد العليا للكهرباء

قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص بنظر دعوى إلزام الممثل القانونى لشركة مصر العليا للكهرباء بدفع 287 مليون جنيه لأحد البنوك.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى أنور وعضوية المستشارين محمد غيتة ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر، وقالت عريضة الدعوى التى تحمل الرقم 524 لسنة 5 قضائية أن الشركة عليها قروض مستحقة فى يونيه من عام 2010، بالإضافة لغرامات التأخير.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إنها تقضى بعدم الاختصاص ولائيا من تلقاء نفسها، وأن الشركة من شركات القطاع العام، وأن التصرف الصادر من الشركة، سيؤدى لتجريدها من مال مخصص للمنفعة العامة، لإضافته للبنك المدعى، الأمر الذى ينحسر معه ولاية المحاكم العادية لنظر الدعوى".