الحكومة المغربية تقرر تسديد ديون ضريبة القيمة المضافة للمقاولات

فى خطوة اعتبرت شجاعة من قبل الفاعلين الاقتصاديين، قررت الحكومة المغربية تسديد الديون المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة على المقاولات.

ويقضى القرار الذى اتخذ بمرسوم جرى التصديق عليه ، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بتسديد للمقاولات عن الدين المتراكم من ضريبة القيمة شريطة ألا يزيد الدين عن 20 مليون درهم.

والمرسوم الذى سينشر فى الجريدة الرسمية فى غضون أيام قليلة مهم لحوالى 90 % من المقاولات المغربية التى تزاول نشاطها فى إطار القانون والتى تمسك حساباتها ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.

وصرح وزير الميزانية المغربى ادريس الأزمى الإدريسى اليوم الجمعة، لعدد من المحطات الإذاعية المغربية أن "هذا الإجراء طال انتظاره منذ عام 2004 أى قبل عشر سنوات بحيث كانت المقاولات تنادى وتطالب بضرورة استرجاع ديونها المتراكمة من الضريبة على القيمة المضافة"، إلا أن "الحكومة الحالية تعاملت بجدية كبيرة مع الموضوع الذى تم اقتراحه وإدراجه فى قانون مالية 2014 بعد أن باشرنا عدة حوارات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب".