ناد الأسير الفلسطينى: استمرار إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام

أعلن نادى الأسير الفلسطينى اليوم الجمعة، عن استمرار إضراب الأسرى الإداريين فى سجون الاحتلال الاسرائيلى عن الطعام لليوم الثانى على التوالى.

وقال النادى فى بيان صحفى مقتضب: يواصل الأسرى الإداريون لليوم الثانى الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإدارى بحق أبناء شعبنا وذلك فى ثلاثة سجون وهى "مجدو"، "عوفر" و"النقب".

والاعتقال الإدارى، وفقا لوثيقة أصدرها نادى الأسير الفلسطينى، هو قيام سلطات الاحتلال باعتقال شخص بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بعد جمع "مواد سرية". وتكون مدة الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وخلال ثمانية أيام من صدور الأمر، يعرض الأسير على محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال وبدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الاسرائيلى للاعتقال الإدارى كإجراء "عقابي" ضد من لا تستطيع أن توجه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التى ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطانى، وبعد أن نظمته بأوامر عسكرية.

واستخدمت سلطات الاحتلال هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وارتفع معدل المعتقلين إداريا فى سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجل انخفاضا ملموسا بعد عام 1977، ولكن فى الانتفاضة الأولى عام 1987 أعادت إسرائيل سياسة الاعتقال الإدارى حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين فى هذا العام إلى أكثر من عشرين ألفا.

فى عام 1997 خاض الأسرى الفلسطينيين معركة ضد الاعتقال الإدارى وانخفض عددهم بشكل ملموس. حتى إن بدأت انتفاضة الأقصى عام 2000، شرعت سلطات الاحتلال مجددا بالزج بآلاف الفلسطينيين فى السجون، وصدر بحق عدد كبير منهم أوامر اعتقال إدارية.

وصدر خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، 18973 أمرا إداريا. وصدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة (18000) قرار إداري.
اليوم يتواجد فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ما يقارب 200 أسير إدارى، أصدر من بداية العام 142 أمرا إداريا بين جديد ومجدد. وحتى اليوم، تعتقل سلطات الاحتلال (9) من أصل أحد عشر نائبا فلسطينيا بقرارات إدارية، وهؤلاء قضوا عدة سنوات متفرقة فى الاعتقال الإدارى.

والأسرى النواب الإداريون هم كل من: د.محمود الرمحى، عبد الجابر فقها من رام الله، ياسر منصور من نابلس، أحمد عطون، محمد أبو طير من القدس، محمد النتشة، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد بدر من الخليل.

ونصت كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية والحقوقية على أن سجن أى شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعد خرقا خطيرا لحق الفرد فى الحماية من الاعتقال التعسفى والحماية على شخصه، كما ويحق لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانونى الحصول على تعويض.

وتعهدت إسرائيل بإعادة النظر فى سياسة الاعتقال الإدارى عدة مرات كان أهمها الوعد الذى شمله الاتفاق الذى جرى بعد الإضراب الذى خاضه الأسرى عام 2012، ولكن ذلك لم يتم، إذ أمعنت إسرائيل فى اعتقال المزيد من الفلسطينيين إداريا مما دفع بالأسرى للشروع فى شهر أكتوبر العام الماضى والبدء بخطوات نضالية فى وجه هذا النوع من الاعتقال، كمقاطعة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، واستمرت حتى قطعت مصلحة السجون وعدا مجددا بإعادة النظر بسياستها المنتهجة.