مصدر: هيئة قضايا الدولة تقاضى إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية

تعتزم هيئة قضايا الدولة مقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل.

وقال مصدر باللجنة المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن الاتفاقية تضمنت نصوصاً قاطعة تفيد بعدم إقامة أى مشاريع على مجرى النيل أو فروعه من شأنها أن تؤثر على دول المصب وكمية المياه الواردة إليها.

ومن أهم الاتفاقيات المستند إليها فى دعوى مصر ضد إثيوبيا "اتفاق روما 15 أبريل 1891"، بين بريطانيا وإيطاليا، والخاص بتقسيم الحدود بين إريتريا والسودان، والذى ينص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن إقامة أى أعمال على نهر عطبرة من شأنها التأثير على كمية المياه التى تصل إلى مصر.

إضافة إلى ذلك يأتى اتفاق بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا فى 15 مايو 1902 وتعهد فيه ملك إثيوبيا بعدم إقامة أى مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة قانا أو على نهر السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل.