قال ماكس ريبمان، الباحث بجامعة كامبريدج البريطانية، إنه على الرغم من الإشكاليات التى تمثلها المساعدات الخليجية لمصر ومدى تأثيرها على استقلالية صناعة القرار فيها، إلا أنها تقدم فرصة أيضا، حيث أصبحت مصر فى وضع جيد الآن يسمح لها بالانخراط من جديد مع مجموعة من الدائنين الدوليين، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، وبشروط مواتية لها.
وأشار الباحث فى مقال له بدورية صدى الصادرة عن مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى، إلى أن مصر بفضل المساعدات الخليجية أصبحت محط ثقة المستثمرين والأسواق المالية، فارتفعت أسعار الأسهم المصرية بنسبة تفوق 40% خلال النصف الثانى من العام الماضى، بينما بلع الاحتياطى الأجنبى 17،4 مليار دولار، لكن من الناحية العملية، كان تأثير المساعدات الخليجية متفاوتا، فلم يتحسن الجنيه بشكل كبير، ولا تزال مستويات التضخم مرتفعة عن 11%، ويظل مصدر قلق رغم إمكانية السيطرة عليه.. ومن ثم فإن المساعدات الخليجية لم تحدث أى تغيير جذرى فى مصر، ولم تقدم لها الكثير سوى تقديم متنفس للحكومة كانت فى أمس الحاجة إليه.
ويمضى ريبمان قائلا إن المساعدات الخليجية أثرت على السياسة الخارجية لمصر، تجاه سوريا على سبيل المثال، ولذلك فإن الوضع الراهن فيها الآن هو الأكثر إستراتيجية منذ ثورة يناير، من أجل إعادة التواصل مع الجهات الدولية، ولاسيما صندوق النقد. فبرغم الانتهاكات الحقوقية واستمرار قمع المجتمع المدنى، كما يقول الباحث، فإن إجراءات صندوق النقد الدولى، تعكس متطلبات الدول الأعضاء الأساسية وصانعى السياسات الاقتصادية المسئولين عن إغاثة المدنيين السياديين. ويبدو أن الصندوق، تبنى الخطاب الذى يتحدث عن "إرساء الديمقراطية"، ويتوقع عودة الاستقرار فى البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.
وأشار ريبمان إلى سابقة تاريخية فى تعاطى الصندوق مع مصر بغض النظر عن مناخها السياسى.. وقال إن الصندوق تعامل مع مبارك مكافأةً للدعم المصرى لقوات التحالف خلال حرب الخليج الأولى، مع العلم بأنه لم يكن لحكومته سجل جيد فى حقوق الإنسان والحكم المدنى والشفافية. واليوم، فإن الأسباب الجيوسياسية التى تستدعى الانخراط من جديد مع مصر عميقة بالدرجة نفسها. فعلى الرغم من الانتقادات العلنية، يحتاج الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلى مصر من أجل مواصلة الضغط على الجماعات الإسلامية المسلحة فى سيناء. كما يريدونها أن تستمر فى تأدية دور الطرف العازل فى مواجهة التدهور الواسع فى الاستقرار الذى تشهده المنطقة بسبب الحرب فى سوريا.. كما يريد الغرب أيضا أن يحول دون سعى مصر إلى الحصول على المساندة من جهات منافسة، مثل روسيا.
ويرى الباحث أن بإمكان مصر أن تستخدم هذه الظروف السياسية لانتزاع شروط مواتية لها من صندوق النقد الدولى، خاصة وأن التزام الصندوق بالتقشف أصبح الآن أكثر ليونة من أى وقت مضى، وتحديدًا عام 1991 عندما عرض الصندوق على مصر اتفاقًا للحصول على قرض قدره 372 مليون دولار وفرض عليها شروطًا تقشفية قاسية جدًا. وخلال الأزمة الأخيرة فى منطقة اليورو، يبدو أن موقف صندوق النقد الدولى من التقشف قد تطور. حيث ينتقد قادة الصندوق التقشف فى بعض اقتصادات الاتحاد الأوروبى، خاصة بريطانيا، ويتفهمون الحساسية الشديدة لمسألة الدعم الحكومى مصر، بما يعنى إمكانية أن تحصل القاهرة على قرض من الصندوق من دون اتخاذ تدابير فورية لإجراء تخفيضات حادة فى الدعم الحكومى، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على المناخ السياسى الداخلى.
