قانون "الطعن على عقود الدولة" يثير غضب الأوساط العمالية.. "الخدمات النقابية": تجرؤ على سلطة القضاء ومخالف للدستور.. "عمال مصر الديمقراطى": يصب فى صالح رجال الأعمال.. قيادات عمالية: يعزز الفساد

أثار القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، مؤخرا لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ردود أفعال واسعة من جانب الاتحادات والنقابات والقيادات المستقلة والتى أعلنت رفضها بشده هذا القانون، مؤكدة أنه سيساعد على تقنين الفساد.

قال عادل زكريا منسق الحملات بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن القانون سيساعد على تقنين الفساد، لافتا إلى أن الإجراء القانونى والطبيعى هو أن يقوم الأفراد بالطعن على عقود ما، ثم تقوم المحكمة بالحكم استنادا على مواد الدستور.

وأضاف "زكريا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يعد نوعا من التجرؤ على سلطة القضاء نفسها وهذا يخالف مواد الدستور، لافتا إلى أن الدولة تهدف من خلاله إلى إعطاء المستثمرين فرصة لاستثمار أموالهم، مؤكدا أن عواقب هذا القانون السيئة تضر بالعمال والشعب.

وقال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن القانون، يصب فى صالح رجال الأعمال، وخاصة المتورطين فى فساد، أو من يتطلع لأن يكون فاسدًا مستقبلًا.

وأضاف "معروف"، أن هذا القانون سيعطى الضوء الأخضر للفساد وسرقة المال العام وسلب الشعب المصرى حقه فى الدفاع عن المال العام، والوقوف ضد كل من هو فاسد تحت الستارة الوهمية المسماة بالاستثمار، مطالبًا بإصدار قانون الحريات النقابية، والذى ينظم عمل سبعة وعشرين مليون عامل فى ممارسة حقهم النقابى.

وقال محمد عابدين، القيادى العمالى، إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث، تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإدارى.

وأضاف "عابدين"، أن هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة، ما يضر بصالح عموم المواطنين والعمال، وتعتبر خطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، ما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.

وأكد القيادى العمالى، أن القانون حماية وتقنين للفساد الذى تم منذ عصر مبارك، لافتا إلى أنه لا يوجد برلمان منتخب يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، ويعد خطوة لفتح باب الفساد على مصراعيه وسيتستر على الفساد بقوانين تتنافى والقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات.

فيما وصف طلال شكر القيادى العمالى القانون بـ"الكارثة"، مؤكدا أنه سيحصين جميع العقود والصفقات المشبوهة التى تمت أثناء بيع شركات قطاع الأعمال العام ووقف صدور أحكام جديدة بعودة هذه الشركات إلى الدولة نظرا للفساد الذى شاب هذه العقود.

وأضاف أن هذه الملكيات والشركات تخص الشعب المصرى وكل مواطن له حق الطعن على هذه التصرفات.

كما قال طارق البحيرى، عضو النقابة المستقلة لعمال النقل العام، إن النقابة غير موافقة على القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، قائلا "لم نوافق على الدستور علشان نبيع البلد".

وأضاف "البحيرى"، أن تطبيق هذا القانون مخالف للدستور وضد مصالح المواطنين وهو ما سيتسبب فى ثورة عمالية.