قاض بـ"الاستئناف": تحصين العقود الإدارية من الرقابة يتعارض مع الدستور

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعديل التشريعى الذى أصدره، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على أطراف العقد وأصحاب الحقوق العينية والشخصية يتعارض مع صحيح الدستور، والذى منح حق التقاضى للمواطنين دون تفرقة بين العقود العادية والعقود التى تبرمها الدولة، متى توافرت لرافعها شروط الصفة والمصلحة فى رفع الدعوى، وذلك حسب القواعد القانونية المعمول بها.

وأضاف "الخطيب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما يردده البعض من أن ذلك يحقق الاستقرار الاقتصادى وجذب للاستثمارات أمر يتعارض مع الواقع القانونى والعملى، لأن ذلك لن يتأتى بتحصين العقود من الرقابة القضائية، وإنما بوضع ضوابط تشجع الاستثمارات، والقضاء على التعقيدات الإدارية، وصياغة عقود منضبطة قانوناً بما يحول دون بطلانها.

وأوضح الخطيب أن الواقع العملى قد أثبت أن الرقابة الشعبية من المواطنين الذين قاموا برفع دعاوى على عقود مشروع "مدينتى" و"عمر أفندى"، وغيرها من شركات القطاع العام قد ثبت صحتها وقُضى ببطلان عقودها، على الرغم من أن الحكومة هى التى قامت بإعدادها ومراجعتها وإبرامها.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يضمن التزام مؤسسات الدولة وعدم انحرافها فى ظل تحصين تلك العقود من حق المواطنين فى الطعن عليها بالبطلان، وإعمال الرقابة القضائية بشأنها.