حصاد "العليا للرئاسية" اليوم..الأمين العام:لا خلافات حول مكافآت الإشراف القضائى.. واللجنة توافق على طلب البرلمان العربى للمتابعة.. وتؤكد: "الاتحاد الأوروبى" والجامعة العربية يتابعان بموجب مذكرتى تفاهم

وافقت لجنة الانتخابات الرئاسية على متابعة البرلمان العربى لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو 2014، وذلك بعد أن تقدم رئيس البرلمان العربى بطلب للجنة لقبول متابعته للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة وافقت على متابعة السفارات الأجنبية بالقاهرة والتى تنتمى دولها للاتحاد الأوروبى لانتخابات رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة الانتخابات الرئاسية والاتحاد الأوروبى.

وأضاف أن اللجنة قبلت أيضا متابعة جامعة الدول العربية لانتخابات الرئاسة القادمة استنادا إلى مذكرة التفاهم التى وقعتها لجنة الانتخابات مع جامعة الدول العربية.

والجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية قبلت متابعة ستة منظمات دولية وأجنبية كبرى للانتخابات الرئاسية القادمة، وهى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمنظمة الديمقراطية الجولية، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومركز كارتر، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، وطلبت من هذه المنظمات استكمال إجراءات تسجيل متابعتها، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات رئيس الجمهورية 2014.

وفى سياق متصل، أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، عدم صحة ما أثير ببعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات وانقسامات داخل لجنة الانتخابات ومع القضاة حول مكافآت الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل.

وقال "سالمان": "إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وحتى الآن لم تبحث لجنة الانتخابات الرئاسية موضوع مكافآت الإشراف القضائى على الانتخابات، ولا توجد أى خلافات ولا انقسامات".

وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه جار حاليا توزيع وتسكين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات الرئاسية فى اللجان الانتخابية العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تسليم الهيئات القضائية كشوفا بأسماء القضاة وأعضاء الهيئات الذين سيتولون الإشراف على اللجان.