أستنكر أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية (والمشهرة برقم 10 تاريخ 12\12\2011 بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية) فى بيان صحفى لهم ما وصفوه بالقرار التعسفى الذى اتخذته إدارة مكتبة الإسكندرية ضد الشاعر عمر حاذق، حيث قامت إدارة المكتبة باتخاذ قرار بفصله من عمله بالمكتبة على إثر محاكمته وصدور حكم ضده طبقاً لقانون التظاهر.
وأضاف العاملون فى بيانهم "نعتبر قرار فصل الزميل عمر حاذق قراراً تعسفياً لأنه يخالف اللائحة المنظمة للعمل بمكتبة الإسكندرية، التى حددت فى مادتها رقم (44) الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة، حيث حصرتها فى تسعة أسباب، جاء فى البند الثامن منها ما نصه: "الحكم على الموظف بعقوبة جنائية، أو الحكم عليه بالحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدَّ إليه اعتباره".
وأوضح العالمون فى بيانهم إن ما ورد فى مذكرة إحالة قضية عمر حذق للمحكمة إن القضية ليست قضية جنائية وتقييد الأوراق باعتبار القضية جنحة هذا بالإضافة إلى كون القضية – بالتأكيد - ليست قضية مخلة بالشرف؛ وعليه فإنه لا يجوز- طبقاً للائحة - إنهاء خدمة زميلهم عمر حاذق.
واعتبر البيان أن إدارة المكتبة لجأت للالتفاف حول نصوص اللائحة لتحقيق أغراضها بفصله، فأشارت إلى أن السبب فى اتخاذ هذا القرار بالفصل يستند إلى أن الأفعال التى يحاكم عليها حاذق هى أفعال تضر بأمن الدولة من الداخل، وهو اتهام باطل وفاسد من أساسه لأن عمر حاذق – بحسب الأوراق الرسمية - ليس معتقلاً ولا يحاكم أمام محاكم أمن الدولة بل إنه يحاكم أمام محكمة الجنح، ولذا فعلى إدارة المكتبة أن تقدم أوراقاً رسمية تثبت كون القضية التى يحاكم بها عمر حاذق ومن معه قضية أمن دولة؛ ولكنها لن تستطيع.
وأكد العاملون فى بيانهم على أنه "ليس بعيداً عن الخلفيات والمواقف التى اتخذها عمر حاذق وزملاؤه فى المكتبة تجاه مديرها الدكتور سراج الدين، الذى ما زال يحاكم على قضايا إهدار مال عام لأكثر من سنتين، حيث تم تأجيل القضية لمرات عديدة.
وأضاف: لماذا يُحاكَم الشباب الثورى على عجل، ويُسجن، ثم يُفصل من عمله، ويُدمَّر مستقبله، أما الكبار فلا يُحاكمون ويستمرون فى مناصبهم قابعين على صدور الشباب، شباب الناس وشباب المؤسسات.
