ذكرت جريدة التايمز البريطانية، أن بورصة لندن نظرت إلى القانون المصرى الجديد الذى ينص على عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة وأى طرف آخر، على أنه رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب الذين واجهوا العديد من المشكلات القانونية فى مصر على خلفية عقدهم صفقات مع الحكومات المصرية المتتالية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن خلفه فى الحكم إلى يومنا هذا.
وذكرت الصحيفة واقعة تدل على مدى أهمية القانون وهى شركة "سنتامين" التى تقوم بأعمال التنقيب عن الذهب فى مصر، وقد عانت من مشكلات متكررة منذ قيام الثورة فى 2011، نتيجة لتولى محامى مصرى مطاردة الشركة فى المحاكم مطالبا الحكومات المتتالية باعتبار العقد المبرم مع الشركة غير قانونى حسب رأيه، ولكن أتى القانون الجديد ليمنح الشركة بعض الراحة النسبية.
وأضافت التايمز، أن هذا القانون تم إصداره تحت وطأة خلو مصر تقريبا من العملة الأجنبية بسبب انهيار قطاع السياحة، وبالتالى فإن مصر لا تستطيع أن تتحمل نزاعات مع شركات أجنبية قد تؤدى إلى فرار المزيد من أصحاب الاستثمارات.
