الاثنين ..النطق بالحكم فى إحالة 528 متهما فى أحداث مطاى للمفتى..إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر المحكمة..ودفاع الإخوان:لن نحضر جلسة النطق بالحكم فى الأحداث..والشرطة والجيش يتسلمان "جنايات المنيا" اليوم

تشهد محكمة جنايات المنيا، الإثنين المقبل، جلسة النطق بالحكم فى تحويل أوراق 528 متهما فى أحداث العنف فى مركز مطاى بالمحافظة إلى مفتى الجمهورية، فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان عدم حضورها الجلسة، نظرا لأنها للنطق بالحكم، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطعن فى حال تثبيت حكم الإعدام على المتهمين.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة، سوف تتسلم محكمة جنايات المنيا، بدءا من اليوم الجمعة، استعدادًا لإجراءات أمنية مشددة سوف تبدأ من مساء اليوم الجمعة حتى الاثنين المقبل، والذى ستنظر فيه محكمة الجنايات الدائرة السابعة النطق بالحكم النهائى على 528 من عناصر الإخوان بعد تسلم النيابة تقرير فضيلة المفتى، بالإضافة إلى الحكم فى قضية 683 من عناصر الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، والتى تم حجزها فى جلستها الماضية للنطق بالحكم، حيث امتنع محامو المتهمين عن حضور الجلسة اعتراضا منهم على عدم توفير حق التقاضى للمتهمين فى القضية التى تمت إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتى.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن سوف تدفع بتشكيلات خاصة لتأمين المحاكمات، بالإضافة إلى عدد كبير من الجنود، وإغلاق الشوارع الجانبية بالمصدات الحديدية، وإخلاء ساحة المحكمة تماما من أية أشخاص، بالإضافة إلى محيط المحاكمة لمسافة أكثر من 500 متر، هذا إلى جانب الدفع بعدد وافر من المدرعات.

من جانبه قال أشرف عمران، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن هيئة الدفاع لن تحضر محاكمة الاثنين ولن تحضر جلسة النطق بالحكم فى تحويل أوراق 528 متهما إلى المفتى فى قضية أحداث العنف التى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاى.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب عدم حضور هيئة الدفاع هو أن الجلسة للنطق بالحكم وبالتالى لا يوجد داعى لحضور هيئة الدفاع إلى المحكمة.

وأوضح عضو هيئة الدفاع، أن هيئة الدفاع تنتظر رأى مفتى الجمهورية فى الحكم سواء بالقبول أو الرفض، وكذلك رأى المحكمة سواء كانت ستقبل برأى المفتى أو ترفضه نظرا لن رأى المفتى استشاريا، وبناء عليه إذا تم الحكم بالإعدام ستبدأ هيئة المحكمة فى تجهيز أوراق النقض على الحكم.