الإتحاد الأوروبى : اليونان لا تسير على طريق تحقيق أهداف خفض الديون

حذر الإتحاد الأوروبى اليوم الجمعة من أن اليونان لا تسير على طريق تحقيق الأهداف طويلة الأمد لخفض ديونها ، فى الوقت الذى حث فيه التكتل أثينا على عدم التخلى عن جهود الإصلاح فى أعقاب الأنباء الاقتصادية الإيجابية.

كانت اليونان من أكثر الدول تضررا من الأزمة الإقتصادية التى ألمت بمنطقة اليورو ولكن الآمال مرتفعة فى أثينا من إن وضعها يتحسن الآن، واستأنفت أثينا الاقتراض من الأسواق المالية وحققت فائضا أوليا بعد قرابة عقد من العجز.

غير إنها تكافح لخفض تل الديون الذى يعد الأكبر فى الاتحاد الأوروبى (28 دولة ) حيث يبلغ أكثر من 170 % من إجمالى الناتج المحلى .

وفى إطار برنامج الإنقاذ الدولى الخاص بها ، من المفترض أن تخفض اليونان ديونها إلى 124% فى عام 2020 و"فعليا" أدنى من 110 % فى عام 2022 .

ولكن من المتوقع أن تصل ديون البلاد الآن إلى نحو 125 % من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2020 و112 % فى عام 2022 ، بعد التضخم إلى 177.2% العام الجارى ، بحسب تقرير جديد أطلقته المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى - اليوم الجمعة .

وكتبت المفوضية الأوروبية :" هذا يمثل تدهورا مقارنة بأهداف ديسمبر 2012 "، وارجع ذلك إلى التأجيل فى خصخصة أصول الحكومة بين أشياء أخرى ، ويزيد الإعلان الضغط على منطقة اليورو للقيام بالمزيد لدعم جهود خفض الدين اليونانى .

وكان وزراء مالية التكتل ذا العملة الموحدة تعهدوا فى نوفمبر 2012 بـ" دراسة المزيد من الإجراءات والمساعدة " فى حال أخفقت اثينا فى تحقيق أهداف الدين، وادرجوا آنذاك معدلات فائدة أقل كأحد الاحتمالات .

وأشار صندوق النقد الدولى الذى شارك إلى جانب المفوضية والبنك المركزى الأوروبى فى حزمات الإنقاذ اليونانية ، إلى انه يتوقع أن تلتزم حكومات منطقة اليورو بتعهداتها.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس للصحفيين فى واشنطن أمس الخميس :" قال الأوروبيون إنهم مستعدون لمساعدة اليونان على تحقيق هذه الأهداف " اتفق الشركاء الأوروبيين لليونان على تخفيف عبء الديون إذا تطلب الأمر".