مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان: دورنا يقتصر على تلقى بلاغات التعذيب.. والنيابة العامة الجهة المختصة بالمراقبة على السجون.. وعدد الشكاوى خلال الستة أشهر الماضية لم تتجاوز 20

قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بأنه قام بصحبة وفد قضائى من حقوق الإنسان بوزارة العدل بزيارة دولة إيطاليا الأسبوع الماضى، وأنهم قاموا بتفقد كافة المؤسسات مثل وزارة الداخلية والخارجية والنيابة العامة والصحة، مشيرا إلى أن إدارة حقوق الإنسان تعمل دائما على وضع الخطط المتطورة الجديدة التى تهدف إلى كفالة حقوق المواطنين بكافة فئات المجتمع، كما أن هناك عدة ورش بمختلف محافظات الجمهورية شارك فيها عدد من القضاة والنيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد السرجانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على عدم وجود لجنة مباشرة من قبل قطاع حقوق الإنسان للمراقبة على المتهمين داخل السجون، ولكن القطاع يتلقى البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين، وأيضا من جانب منظمات المجتمع المدنى ثم يحيلها القطاع إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية للإفادة والرد، وأن الدور الأكبر يكون فى حالة بلاغات تعذيب المواطنين داخل السجن ليكون على النيابة أن تثبت تلك الواقعة من عدمها، لافتا إلى أن دور القطاع أن يكون المتابع لسير تلك الإجراءات، أما بالنسبة للإشراف والمراقبة على ملفات السجون وما يحدث بداخلها تختص بها النيابة العامة طبقا للقانون، مبينا أن الشكاوى معظمها تكون ناقصة البيانات وأن عدد الشكاوى خلال الستة أشهر الماضية لا تتجاوز 20 شكوى.

كما أوضح السرجانى بأنه إذا وجد أى نوع من حالات التعذيب داخل السجون فإنه أمر ليس ممنهج، ولكنها حالات استثنائية ولابد من التصدى لها بكل حزم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف السرجانى أنه تم مؤخرا إنشاء دورة مستقلة للعنف ضد المرأة والتمييز وإدارة أخرى للحماية القضائية للطفل، مشيرا إلى أنه سيتم استبدال المادة رقم 306 مقر "أ" من قانون العقوبات الخاصة بشأن التحرش الجنسى، وهناك تفعيل لمشروع مكافحة التميز العنصرى بصفة عامة بناء على نصوص الدستور التى تنص على عدم التفرقة العنصرية على أساس الجنس واللون أو النوع.