مجلس الوزراء يكلف "البترول" بتوفير السولار لـ3 ملايين و393 ألف فدان لحصاد القمح . . "الزراعة" استلام 55 ألف طن من الفلاحين خلال أسبوع.. وتشكيل غرف مركزية بالمحافظات لمتابعة التسويق

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزارة البترول بتوفير السولار للمساحة الكلية المنزرعة قمح لهذا الموسم، والتى بلغت 3 ملايين و393 ألف فدان، بعد حصر احتياجات مزارعى القمح من السولار على أن يتم توفير الكميات المطلوبة لموسم الحصاد، بجميع محطات الوقود وأماكن الإنتاج تسهيل على المزارعين لتوريد محصولهم لمواجهة أى عراقيل سواء فى الحصاد أو الدراس أو التوريد، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم.

بينما كشف تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بالمحافظات، عن كميات القمح التى تم توريدها لصالح الدولة إلى 55 ألف طن، منذ بدء استلام المحصول من المزارعين 15 إبريل الماضى وحتى اآلن، موضحا أن إجمالى المساحة التى تم حصادها 409 آلاف فدان تمثل 12% من المساحة الفعلية المزروعة 3 ملايين 393 ألف فدان، بعد حصر المساحات بالتصوير الجوى، عن ما قبله العام الماضى 3 ملايين و196 فدانًا، طبقا لتأكيدات المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وقال المهندس حمدى العاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، كلف وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، توفير السولار للمساحات المنزرعة قمح والبالغة 3 ملايين و393 ألف فدان، طبقًا لمعدلات استهلاك كل فدان، لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل ومحطات رفع مياه الرى وجرارات الحرث ما بعد الحصاد، وتذليل كل العقبات التى تواجه عمليات التسويق.

وأكد العاصى، أنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، تم تشكيل لجنة رباعية بالتنسيق مع السلع التموينية بوزارة التموين، لاستلام محصول القمح من المزارعين، تتبعها لجان فرعية وغرف مركزية لعمليات متابعة التسويق، بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظات وحل المشكلات التى تعوق التوريد، بعد الإعلان عن إقرار آلية جديدة لتسويق المحصول، للتيسير على المزارعين فى توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات، وتحسين أوضاع الفلاحين بضمان عائد مناسب من المحصول.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أن آخر تقرير رسمى صادر عن 29 مديرية زراعية، يوضح ارتفاع التعاقدات لـ186 ألف مزارع قمح على مستوى الجمهورية، على توريد محصولهم للحكومة وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها للإردب، على أن يتم استلام المحصول وفقا للضوابط المعلنة من قبل الحكومة التى شملت تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.