قيادى عمالى: قانون الطعن على عقود الاستثمار يعزز الفساد الحكومى

قال محمد عابدين، القيادى العمالى، إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث، تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة, خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإدارى.

وأضاف "عابدين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على القانون الصادر من الرئيس عدلى منصور، لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، أن هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة، ما يضر بصالح عموم المواطنين والعمال، وتعتبر خطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، ما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.

وأكد القيادى العمالى، أن القانون حماية وتقنين للفساد الذى تم منذ عصر مبارك، لافتا إلى أنه لا يوجد برلمان منتخب يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، ويعد خطوة لفتح باب الفساد على مصرعيه وسيتستر على الفساد بقوانين تتنافى والقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات.


موضوعات متعلقة..

الرئيس يصدر قانونا لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة