تقرير رقابى يكشف استيلاء قيادات نقابة السكك الحديدية على أراض خصصتها الهيئة للعاملين كمصيف بجوار محطة بورسعيد.. ويؤكد: النقابة أسندت لمستثمر إنشاء عمارة تضم أدوار سكنية وتجارية مقابل منحه 75% منها

كشف تقرير رسمى صادر عن إدارة الفحص بالسكك الحديدية عن استيلاء قيادات النقابة العامة للعاملين بالهيئة على الشاليهات الخاصة بالعاملين فى بورسعيد، وبيعها لأحد المستثمرين، لافتا إلى أن الهيئة وافقت على تخصيص 2310م2، لإقامة شاليهات للعاملين،لكنه تم إقامة برج سكنى عليها وبيع 75% منه لصالح أحد المستثمرين، مما يعد إهدارا لأملاك الهيئة وحقوق العاملين.

وقال التقرير الصادر فى 16 فبرير الماضى، ويحمل توقيع محمود عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للفحص بهيئة السكك الحديدية، إن رئيس النقابة السابق رمضان الجندى تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض مملوكة للهيئة بمدنية بورسعيد بجوار محطة سكك حديد بورسعيد، لإنشاء شاليهات كمصيف للعاملين على مساحة 2310م2، بمعرفة النقابة وعلى حسابها على أن تظل الأرض وما عليها مملوكة لهيئة السكك الحديدية.

وأضاف التقرير أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على طلب رئيس النقابة، على أن يتم تقديم الرسومات التصميمية والتنفيذية لاعتمادها من إدارة هندسة الإنشاءات بالهيئة وعليها استخراج جميع الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية تحت إشراف مندوبى الهيئة، بحيث تكون تكلفة البناء وإدارة هذه الشاليهات على نفقة النقابة العامة، على أن تظل الأرض وما عليها ملكا للهيئة.

وأوضح التقرير أن رئيس النقابة تقدم بطلب آخر فيما بعد لتعديل إنشاء الشاليهات إلى إنشاء عمارة سكينة، ووافق مجلس المديرين بالتمرير بتاريخ 3 يناير 2011 على تعديل قرار تخصيص الأرض، بحيث يتم إنشاء عليها عمارة سكنية كمصيف للعاملين بالهيئة بدلا من الشاليهات، لاستيعاب أكبر عدد من العاملين المصيفيين، وذلك على نفقة النقابة العامة، على أن تكون جميع الوحدات السكنية بكل أدوار العمارة السكنية للعاملين.

وأكد التقرير أن بمعاينة موقع الأرض على الطبيعة تلاحظ لأعضاء اللجنة وجود مبنى مكون من بدروم ودور أول أرضى عبارة عن محلات تجارية، بالإضافة إلى 4 أدوار علوية، لافتا إلى أن المفاجأة التى اكتشفها أعضاء اللجنة أنه تم بيع 75% من هذه العمارة لأحد المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 59 عاما مقابل بنائه لهذه العمارة وإعطاء النقابة نسبة 25% من إجمالى الوحدات السكنية والتجارية والبدروم فى المبنى.

وأكد التقرير أن النقابة العامة ورئيسها أقدموا على هذه الخطوة رغم أن الموافقات التى حصلوا عليها من الهيئة لا تخول لهم التصرف فى أى جزء من هذه العمارة، بل أنها كانت مقرونة بقيام النقابة ببنائها على نفقتها وتخصيصها بالكامل للعاملين كمصيف، مع استمرار قطعة الأرض وما عليها ملكا لهيئة السكك الحديدية.

وأفاد التقرير بأن أعضاء لجنة المعاينة علموا أن الدور الأول العلوى والمكون من 28 وحدة سكنية مخصص للهيئة بمدخل مستقل، بينما باقى الأدوار العلوية الثلاثة الأخرى وكل دور منها يضم 16 وحدة سكنية متنوعة المساحات مخصصة للمستثمر بمدخل مستقل، لافتا إلى أنه تلاحظ أن المبنى اكتمل تماما وجارى تشطيبه، وجارى بيع حصة المستثمر فى المبنى للجمهور بنظام التملك.

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات، حفاظا على أموال وممتلكات الهيئة، حيث إن الموافقات التى حصلت عليها النقابة العامة مسبقا تؤكد إقامة العمارة السكنية على نفقة النقابة وأن جميع الأدوار بالعمارة السكنية مخصصة بالكامل للعاملين بالهيئة.