"الخدمات النقابية": قانون الطعن على عقود الدولة مخالف للدستور

قال عادل زكريا منسق الحملات بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، سيساعد على تقنين الفساد، لافتا إلى أنه الإجراء القانونى والطبيعى أن يقوم الأفراد بالطعن على عقود ما، ثم تقوم المحكمة بالحكم استنادا على مواد الدستور.

وأضاف "زكريا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يعد نوعا من التجرؤ على سلطة القضاء نفسها وهذا يخالف مواد الدستور، لافتا إلى أن الدولة تهدف من خلاله إعطاء المستثمرين فرصة لاستثمار أموالهم، مؤكدا أن عواقب هذا القانون السيئة تضر العمال والشعب.


موضوعات متعلقة:

الرئيس يصدر قانونا لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة