الخبراء يطالبون بقانون جديد لسوق المال يسمح بقيد وتداول الاكتتابات الجديدة

طالب خبراء الاقتصاديون بضرورة إنشاء قانون جديد لسوق المال المصرى، لأن القانون الحالى لا يصلح ولا يواكب المستجدات والتطورات التى حدثت عالمياَ فى هذا المجال, وأكدوا على ضرورة حل مشكلة الدعم تدريجياً سواء بتحول الدعم من السلعة إلى المواطن فى صورة دعم نقدى, أو بالتحول التدريجى فى بعض السلع.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية للصالون الاقتصادى لجريدة عالم المال تحت عنوان "مشكلة الدعم وتمويل النمو.....الاقتصاد المصرى إلى أين؟) وحضر الصالون لفيف من الخبراء فى مقدمتهم الدكتور هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى الاستثمار المباشر، ومحسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، ووائل عنبه عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية.

وأكد هانى توفيق أن مشكلة الدعم تفاقمت بسبب تجاهل الحكومة ويصل الدعم الحقيقى إلى 300 مليار جنيه، إذا احتسبنا قيمة الدعم لنصيب مصر من المواد البترولية بالقيمة العالمية فى الأسواق الدولية مثل قيمة حصة الشريك الأجنبى التى تشتريها مصر وأشار إلى أن الدعم يؤثر على الموازنة و يرفع الدولة للاقتراض مما ادى الى تفاقم الدين الداخلى ليقترب من 2 تريليون جنيه.
وقال وائل عنبه، إن الدعم الكلى تجاوز 170 مليار جنيه وهناك عدة مشاكل أهمها أنه لا يصل إلى مستحقية وتأثيره على تفاقم عجز الموازنة مشدداً على ضرورة حل مشكلة الدعم وخاصة استحواذ الأغنياء على أكثر من 80% دعم الطاقة الذى يتجاوز 100 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد محسن عادل أن الدولة كحل لمشكلة الدعم من الممكن أن تدعم المنتج النهائى حتى تقضى على مشكلة تهريب السلع المدعومة من دقيق وأدوية وغيرها, وأشار إلى أن البورصة المصرية لو تقم بدورها فى التحويل خلال العقد الأخير لأسباب ارتبطت بالقوانين التى تمنع تداول الشركات الجديدة أو طرح أسهمها للاكتتاب فى البورصة, وهو الأمر الذى يجب تغييره إذا أردنا أن يكون البورصة دور فى تمويل النمو، وشدد الخبراء الحاضرون بالاجتماع على ضرورة تدشين قانون جديد لسوق المال