أدانت الجماعة الإسلامية ما أسمته قانون حماية سرقة مصر الذى أصدره الرئيس ، والذى بمقتضاه وضع قيودًا على حق المواطنين فى التقاضى وقصر الطعن على أى تعاقد تقوم به الحكومة المصرية على طرفى التعاقد فقط، وألزم كافة المحاكم برفض أى دعوى مازالت منظورة أمامها لإبطال التعاقدات الفاسدة، التى قامت بها الحكومات السابقة ببيع شركات القطاع العام".
وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان منذ قليل: "هذا القانون بما يحمله من مخاطر كبيرة على المال العام وحق الشعب فى الحفاظ على ثروته مرفوض لأسباب عديدة، أولا لصدوره على صورة فرمان من شخص اغتصب التشريع والتى صارت منحصرة فيه ودون وجود أدنى رقابة شعبية عليه".
وأضافت: "هذا القانون يقيد حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء وهذا حق دستورى لايجوز بحال من الأحوال تقييده خاصة فيما يخص مسائل الحفاظ على المال العام" مضيفة: أنه جاء لحماية الصفقات الفاسدة التى تمت خلال الفترة الماضية لبيع شركات القطاع العام المملوكة للشعب، كما أنه يحصن الصفقات القادمة من أى رقابة شعبية حقيقية عليها .
وتابعت قائلة: إنه "يمثل تدخلا سافرا من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية ذلك عندما ألزمها بعدم الاستمرار فى نظر القضايا المنظورة ببيع شركات القطاع العام أمامها وأمرها برفضها دون إتمام النظر فيها وعلى كل وطنى غيور على ممتلكات الدولة والشعب وعلى كل مواطن له الحق فى ثروة بلاده أن يقفوا جميعا صفا واحدا لمعارضة هذا القانون حتى يتم إسقاطه".
