"التعليم" تمد فترة تسجيل طلاب المنازل لامتحان الثانوية العامة حتى الأحد.. المسئولون يبدأون الزيارات الميدانية للمدارس المرشحة كلجان امتحانات.. والوزير: الثانوية لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية

مدت وزارة التربية والتعليم موعد تلقى طلبات طلاب المنازل والخدمات للتسجيل فى امتحانات الثانوية العامة حتى الأحد المقبل بعد أن حددت غدا الخميس موعدا نهائيا.

وقال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، "لليوم السابع" إن الكنترولات الـ12 بمختلف أنحاء الجمهورية سوف تستقبل الطلاب غدا رغم أن الحكومة قررت الخميس أجازة رسمية، مشيرا إلى أن الوزارة رأت مد الموعد حتى الأحد المقبل تيسيرا على الطلاب الراغبين فى التقدم للتسجيل بالامتحانات.

من جانبه، أكد محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة كلفت مديرى ووكلاء المديريات بإجراء زيارات ميدانية للمدارس المرشحة كمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وهو ما بدأ بالفعل.

وأضاف سعد فى تصريحات لليوم السابع، أثناء الزيارات الميدانية لمسئولى الوزارة تم استبعاد اللجان الموجودة بالمناطق الساخنة، وتوفير لجان بديلة بكل إدارة تعليمية يلجأ إليها الطلاب فى حال وقوع أية أحداث طارئة بمحيط لجانهم الأصلية.

وأضاف سعد، تم الاتفاق مع رؤساء لجان الإدارة بالكنترولات الـ12 على تشكيل فرق عمل من لجان الإدارة لزيارة المحافظات خلال فترة انعقاد الامتحان، للتأكد من عدم وجود حالات غش بلجان السير، مع التأكيد على تواجد أفراد من كل مديرية تابعة للقطاع ضمن تشكيل لجنة الإدارة، لتسهيل عملية المتابعة.

ولفت رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة الـ12 بالمحافظات تواصل اختبار المتقدمين الجدد لأعمال الكنترول بعد إحلال 30% من الأعضاء القدامى على أن يكتمل تشكيل غرف الكنترول بداية من السبت المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر بانتخابات الرئاسة التى ستنتهى 27 مايو قبل بدء الامتحانات نظرًا لعدم وجود انتخابات إعادة.

وجدد الوزير تأكيده على أن الوزارة بعيدة كل البعد عن الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد مؤكدًا أن الوزارة أصدرت تعليمات لكل الجهات التابعة لها وتشمل الديوان العام والهيئات والمراكز التابعة له، والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تضمن ضرورة مراعاة الالتزام بعدد من الإجراءات والتعليمات من بينها عدم توزيع منشورات أو أى أوراق دعاية داخل الجهات المشار إليها، وعدم التحدث أو التعليق على الأمور السياسية داخل مكان العمل.

وتضمنت التعليمات عدم السماح بمرور أى من المرشحين أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم كتابة أية عبارات خاصة بالانتخابات على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية، وعدم تعليق أى صور أو منشورات للمرشحين داخل الديوان والمراكز التابعة له، وكذلك داخل المديريات والإدارات والمدارس، وتم تأكيد أن من يخالف التعليمات والإجراءات المشار إليها، يتعرض للمساءلة القانونية.