خالد صلاح

"البحوث الإسلامية" ينتقد فتاوى برهامى عن "الزنا" ويؤكد: محلها القضاء.. عضو بالمجمع: ليست فتاوى وإنما آراء شخصية ويجب تركها لأهل الاختصاص.. واللجوء للقتل مرفوض عموما فى الإسلام

الخميس، 24 أبريل 2014 09:06 م
"البحوث الإسلامية" ينتقد فتاوى برهامى عن "الزنا" ويؤكد: محلها القضاء.. عضو بالمجمع: ليست فتاوى وإنما آراء شخصية ويجب تركها لأهل الاختصاص.. واللجوء للقتل مرفوض عموما فى الإسلام الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية
كتب - رامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، الفتوى الصادرة عن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، حول "عدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج"، موضحاً أن مثل هذه القضايا محلها القضاء وليس الفتاوى.

وقال "الجندى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه الأمور المتعلقة بادعاء الزوج على الزوجة يكون إصدار الحكم فيها للجهات القضائية، وأن القتل غير وارد فى هذه الأمور سواء ثبت أن يكون الزوج والعشيقة فى وضع مخل أو عراة، مضيفاً:"هناك طرق على الزوج أن يسلكها فى حال ثبوت واقعة الزنا، هى أن يقوم بتطليق الزوجة، أو رفع دعوى إثبات واقعة الزنا، أما مسألة اللجوء للقتل فهو مرفوض شرعاً".

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه فى حال ثبوت واقعة الزنا على الزوجة يقع الحكم على ولى الأمر وهو "القضاء" وليس من حق الزوج أن يقوم بأفعال غير قانونية، على طريقة أخذ الحق بالذراع، لأن مثل هذه الأفعال تقاليد وعادات خاطئة وليس لها أساس فى الشريعة، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية أوضحت ورسمت طريقة حصول الزوج على حقه فى واقعة ثبوت الزنا على زوجته".

ووجه "الجندى" رسالة للدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلاً: "هذه ليست فتوى، وإنما إبراز لأراء شخصية عليك التخلص منها، ويجب عليك ترك الفتوى لأهل الاختصاص لدار الإفتاء أو المرجعية وهى مؤسسة الأزهر، وأدعوك يا دكتور ياسر أن تنأى بنفسك عن الحديث فى الأمور ذات الطبيعة الجنسية التى تخدش الحياء العام".

كان الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أفتى بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها "لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج".

وقال برهامى رداً على السؤال "قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبى- "بشرط رؤية الفـَرْج فى الفَرْج" هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا فى الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين"، وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعى، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة فى الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج.

وفى فتوى سابقة له، أفتى برهامى أيضا بجواز أن يترك الزوج زوجته تغتصب إذا ما تأكد أن مغتصبوها سيقتولنه، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

هادى

اسكت احسن

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

برهامى الاقرب للصواب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة