هيئة عراقية: ثروة صدام حسين ورموز نظامه تقدر بـ8 مليار دولار

قدرت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة فى العراق قيمة أملاك نظام صدام حسين خارج البلاد فى دول عربية وغربية بنحو 8 مليار دولار معظمها أبنية وفلل وقطع أراض سكنية.

وقال نائب رئيس الهيئة "بختيار القاضى" فى تصريحات، إن "الهيئة تعمل من خلال وحدة الملاحقات الخاصة بأملاك النظام السابق لاسترجاع تلك الأملاك إلى ملكية الدولة العراقية وهى تقدر بنحو 8 مليارات دولار منتشرة فى بلدان عربية وغربية".

وأسقط نظام "صدام حسين" الذى حكم العراق لـ35 عاما باجتياح عسكرى أمريكى فى إبريل عام 2003 بحجة امتلاكه أسلحة للدمار الشامل.

وأضاف القاضى أن " هناك أملاك لنظام صدام حسين فى باريس، ولندن، ولبنان، وتونس، وبلدان أخرى ونعمل حاليا وفقا للإجراءات القانونية لاسترجاعها إلى ملكية الدولة العراقية".وأوضح "أن "هيئة المساءلة والعدالة لا يمكن أن ينتهى عملها بانتهاء قضية البحث فى اجتثاث عناصر البعث السابق (حزب صدام حسين) من المؤسسات الحكومية، لوجود ملفات كبيرة أخرى تقع على عاتقها ومنها استرجاع ممتلكات النظام السابق".

وتعنى هيئة المساءلة والعدالة وفقا لقانونها المشرع عام 2008 بمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة، تحت أى مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة فى العراق، وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أى شكل من الأشكال، وإحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال إجرامية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتتولى أيضا مهمة الإسهام فى الكشف عن الأموال التى استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة. ومنعت نحو 500 شخص من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر أقامتها فى الـ30 من الشهر الجارى لشمولهم بقرارات اجتثاث البعث.